المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق فى واقعة مقتل الطفل "أحمد عبد الرحمن"

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن يوم 3 فبراير الجارى بالرصاص الحى، وهو ما يتنافى مع مزاعم الداخلية التى تؤكد أن تسليح الأمن المركزى لا يشمل استخدام الرصاص الحى، وأن التعليمات المعطاة للجنود هى استخدام الهروات الخشبية والعصى وخراطيم المياه، والخرطوش إذا استدعى الأمر.
وذكرت المنظمة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الواقعة تعود إلى خروج الطفل أحمد عبد الرحمن للعمل كبائع "بطاطا "متجول فى ميدان التحرير، وهناك قتل برصاصتين، الأولى فى الرأس، والثانية فى الصدر من قبل أحد جنود الأمن المركزى، وعليه تم نقله إلى مستشفى المنيرة العام، ثم سرعان ما أخذت الشرطة الجثة ونقلتها إلى مشرحة زينهم، حيث قيل إنه لقى مصرعه فى أحداث فندق سميراميس، وهو أمر غير صحيح فقد قتل الطفل عبد الرحمن الذى لم يتجاوز العشر سنوات برصاص وزارة الداخلية وبرصاصتين نافذتين فى الرأس والصدر، على عكس ما ادعى أن عسكرى أمن مركزى أطلق رصاصة واحدة بطريق الخطأ.
وأدان البيان ما حدث للطفل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مضيفا أن مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن يغتال أحد حقوق الإنسان الأساسية، ألا وهو حقه فى الحياة أحد أسما وأقدس الحقوق على الإطلاق، كما أن ما حدث يتنافى جملة وتفصيلاً مع مزاعم الداخلية سالفة الذكر بعدم تسليح الجنود.
وناشدت المنظمة فى بيانها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة، بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين فى مثل هذه الأمور، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد، حرصا على حق المواطنين فى الحياة والحرية والأمن الشخصى.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن جريمة مروعة، مشددا على أنها ليست الجريمة الأولى فى سجل انتهاك الحق فى الحياة، فقد سبقها العديد من الحوادث المشابهة.
وأضاف أبو سعدة، أن استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين سلميا هو أمر مخالف للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان التى حرصت على ضمان الحق فى الحياة، وعدم جواز الاعتداء عليها بأى شكل من الأشكال، والمنظمة تعرب عن قلقها البالغ إزاء ما ورد فى مشروع قانون التظاهر، وبالأخص المادة التاسعة منة التى تتيح للشرطة استعمال القوة المميتة بشرط الحصول على إذن قضائى، حيث لا يجوز لأى جهة قضائية التصريح بقتل المواطنين المصريين.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بفتح تحقيق فورى، وعاجل فى واقعة مقتل الطفل أحمد عبد الرحمن، وتقديم الجناة للمحاسبة حتى يكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه اغتيال حق أى مواطن مصرى فى الحياة، وحتى لا تتكرر مثل هذه الانتهاكات مجددا.