الثورة فى مهب الريح

فى 11 فبراير 2011 م توجه المتظاهرون إلى قصر الاتحادية لإرغام الرئيس مبارك على التنحى والتزم الثوار بالتظاهر السلمى طوال أيام الثورة، وكان هؤلاء الثوار الحقيقيون يعرفون جيدا هدفهم، فأى عنف سوف يحول الثورة الرائعة إلى تخريب وقلة مندسة وكان من الممكن أن تنتهى هذه الثورة بسرعة خلال ساعات ولكن سلمية الثورة أكسبتها احتراما ووقف العالم مبهورا أمام هذا الإنجاز الحضارى العظيم ولم تشهد الميادين فى مصر جريمة واحدة طوال أيام الثورة.
تنحى الرئيس مبارك فى نفس اليوم وهتف الثوار ومعهم كل الشعوب العالم فرحين بنجاح الثورة المصرية.. وبعد عامين من الثورة ووجود رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية تصاعدت حدة العنف فى الشارع ويقود هذا العنف أنصار النظام البائد وعصابات من المخربين وعناصر فاسدة من جهاز الشرطة للتخريب المتعمد لمنشآت الدولة والاعتداء على وزارة الداخلية ومحكمة الإسكندرية ومديريات الأمن فى بعض المحافظات وإشعال النيران فى ديوان محافظة السويس ومهاجمة فندق سمير أميس بالمولوتوف وإغلاق كوبرى 6 أكتوبر ومترو الإنفاق وترام الإسكندرية، واغتصاب النساء فى ميدان التحرير.
بل والأخطر من ذلك ظهرت جماعات تطلق على نفسها (البلاك بلوك) يرتدون الأقنعة السوداء ليعلنوا أنهم ثوار ويستخدمون الأسلحة البيضاء لارتكاب جرائم القتل والاعتداء على رجال الشرطة والأبرياء وحرق الأقسام والمقرات الحزبية وقطع الطرق بل الأدهى والأمر يحاولون اقتحام قصر الاتحادية ويرمون القصر بالمولوتوف، وصل بهم الأمر الاستعانة بونش لاقتلاع بوابة القصر، وهذا يمثل حالة فريدة فى التاريخ المصرى المعاصر لو حدث هذا فى لندن أمام بوابة قصر بكنجهام أو البيت الأبيض فى أمريكا أو الإليزيه فى فرنسا لقامت الدنيا ولم تقعد، بل وصل الأمر لتهديد القضاء لإصدار أحكام تتماشى مع هوى وإرادة بعض المصريين وألا هاجموا المحكمة ولجأوا إلى العنف وهذا يعنى إسقاط دولة القانون ، هذا مخطط مدبر تديره النخبة السياسية وعصابات من المخربين وبقايا النظام البائد وبعض الإعلام الذى يحرك الفتن فى دور غير مسبوق فى العالم من أجل تأليب الرأى العام المصرى لإنهاك النظام وبث الفوضى ونشر الأكاذيب بهدف إسقاط الدولة وتوصيل رسالة إلى العالم إن مصر غير مستقرة ولا يجدى فيها الاستثمار حتى تصل الدولة إلى حالة الإفلاس الاقتصادى الكامل.
أناشد النخبة السياسية التى احترفت المؤتمرات الصحفية وإصدار البيانات والدعوة إلى التظاهر بشكل مستمر دون أن تقول للناس ماهى نهاية التظاهر ماهى الأهداف التى يجب أن نصل إليها بشكل عاجل. فلم تعد تدرك مدى خطورة هذه المظاهرات المتكررة على الاقتصاد المصرى أن تتجه إلى حشد أنصارها للانتخابات المقبلة بدلا من حوار حرب الشوارع لأن الانتخابات هى الطريق الشرعى الوحيد لإثبات وجودها فى الشارع المصرى والساحة السياسية .. فرفض دعوة الرئيس للحوار ورفض وثيقة الأزهر لنبذ العنف والدعوة لاستمرار مسلسل العنف لإسقاط الرئيس الذى جاء عبر الصناديق بإرادة شعبية فهذا موقف عبثى وغير أخلاقى وانتهازى بغيض لا يرقى إلى الآلية الديمقراطية . المتعارف عليها عالميا من أجل الوصول إلى السلطة.
كفانا مظاهرات وكفانا ما ضاع على مصر من مليارات بسبب هذه المظاهرات.. تعالوا نجلس حكومة ومعارضة على مائدة الحوار ويكون لدينا نوايا الصدق والنية الحسنة وإعلاء المصلحة العامة على التوجهات الحزبية والأهواء الشخصية حتى نتفادى وقوع كارثة اقتصاديه محققة.