وزير الاستثمار: إعفاء المشروعات التى تنضم للقطاع الرسمى من الضرائب

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن هناك ضرورة لتذليل كافة العقبات التى تواجه النشاط غير الرسمى، من أجل تيسير عملية ضمه لنشاط الاقتصاد الرسمى، بما يساعده على التوسع فى نشاطه فى إطار من الشرعية والشكل القانونى الذى لا يزال يفتقده، والذى يحفظ له كامل حقوقه المادية والأدبية كما يحفظ للدولة حقوقها القانونية والضريبية.
وقال إن هذه الحوافز والتيسيرات تأتى فى مقدمة إعفاء هذه المشروعات من الضرائب على فترة مزاولتها لأنشطتها قبل الانضمام للقطاع الرسمى، فضلاً عن عدد آخر من المزايا والمحفزات مثل إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط رسمياً، على أن يتم الحصول على الترخيص الدائم خلال ثلاثة أشهر فى حال سلامة وصحة الإجراءات.
جاءت تصريحات وزير الاستثمار خلال الكلمة التى ألقاها فى افتتاح الاجتماع الذى نظمته وزارة الاستثمار صباح أمس الأحد لمجموعة كبيرة من ممثلى القطاع غير الرسمى، والذى ضم ما يزيد على 100 من أصحاب المشروعات والعاملين فى المجال غير الرسمى، وفى حضور ممثلى العديد من الوزارات والكيانات الحكومية والرسمية بالدولة.
وأكد صالح أنه قد آن الأوان لأن ينضم هذا القطاع الاقتصادى والخدمى والعمالى العريض إلى الأطر والأشكال القانونية والضريبية والتأمينية المعترف بها رسمياً من جانب الدولة، بدلاً من العمل فى الظل هرباً من البيروقراطية أو تفادياً للمعاملات الرسمية، مشدداً على تطلعه، لأن يقوم هذا القطاع الحيوى بدوره المنوط به فى دفع عجلة الإنتاج والدخول ضمن حسابات الناتج القومى الإجمالى.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن العمالة غير المنتظمة تقدر بحوالى 50 % من إجمالى القوى العاملة المنتظمة فى مصر، حيث تعمل فى مختلف القطاعات بدءًا من قطاع المقاولات والبناء ومختلف القطاعات الخدمية، مروراً بالقطاعات الصناعية والتجارية، وانتهاءً بالعاملين فى المناجم والمحاجر.
وأوضح صالح أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى منذ عدة أشهر إستراتيجية واضحة ومتكاملة، تقوم بتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والكيانات المعنية، وذلك من أجل تشجيع مشروعات القطاع غير الرسمى للدخول فى الاقتصاد الرسمى، بما يستهدف رفع مستوى هذه المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمى وتحسين جودة ومعدلات إنتاجها، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بها، والذى يقدر عددهم بما يقرب من 8 ملايين عامل يعملون بمليون ونصف منشأة غير رسمية، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات المهمشة من العمال وأصحاب الأعمال بمجرد تسجيلهم رسمياً وحصولهم على كافة حقوق العمال طبقا لقوانين العمل الجارية.