المجلس القومى للمرأة يكشف بالأسماء عن عشرات الأطفال المحتجزين فى معسكرات الأمن المركزى.. والنيابة العامة تنفى احتجاز أى شخص

كشفت ثناء شريف، عضو المجلس القومى للمرأة، أن الأطفال الذين تم القبض عليهم فى المظاهرات خلال الاحتفاﻻت بالذكرى الثانية بثورة يناير فى الاتحادية أو التحرير موجودين حاليا بقسم شرطة الأزبكية، حيث وصل عددهم 80 طفلا تم تسليم 30 منهم لذويهم ومازال هناك 50 سيتم البحث عن أهاليهم من خلال فروع القومى للمرأة بالمحافظات.
وأشارت ثناء إلى أن هؤﻻء الأطفال كانت تتم استضافتهم أول يوم من القبض عليهم فى معسكرات قوات الأمن المركزى واليوم الثانى يتم ترحيلهم لمراكز الرعاية بالأقسام.
وحصلت اليوم السابع على أسماء الخمسين طفل المتبقين بقسم الأزبكية وينتظرون أهاليهم ﻻستلامهم من هناك وهم: أحمد عبد الله عطية 8سنوات، وتامر السيد أحمد حنفى 13سنة، ومحمد علىٰ محمد 14 سنة، ومحمد إبراهيم محمد جاد 14 سنة، ومحمد إبراهيم خالد 14 سنة، ومحمود عبد الله 14 سنة، وفادى محمود محمد سعيد 14 سنة، ومحمد سيد على يوسف 13 سنة، وتامر محمد عبد البديع 12 سنة، وفارس محمد خلف عبد العال 10 سنوات، وعمر عمرو عبد الحليم 12سنة، وجلال محمود الليثى 9 سنوات ومنصور محمد منصور أحمد 10 سنوات وسامح محمد فهيم 15 سنة محمد محمد الشيشانى 13 سنة، وشقيقة عفيفى 4 سنوات .
وعبده عبد المجيد عبد الرحمن 8 سنوات، وتامر محمد عبد السميع 13 سنة، وحسين حسنين سويلم 11 سنة، عبد الرحمن محمد إبراهيم 13 سنة، ويوسف محمد مصطفى 11 سنة، والهادى أحمد الهادى 11سنة، ومحمود حمام عبد الحليم 13سنة وعبد الرحمن السيد عبد الرحمن 15 سنة وإسلام بدير حسنين أحمد 13 سنة وفارس حسن السيد 12 سنة وفارس إبراهيم مصطفى 14 سنة وحسين هانى عبد المنعم 11 سنة ومحمد أحمد على 12 سنة وبشار خالد عطية 13 سنة وعبد الحميد خلف عبد الحميد 10 سنوات وفارس محمد سعيد حديدى 13 سنة وميلاد هانى شحاتة 13 سنة وإسلام أمين عبد الله 13سنة، حازم صلاح على السيد 13سنة ومحمود حسن شاهين 10 سنوات وأحمد محمد المصرى 13 سنة وكامل تامر حسن 13 سنة.
فيما نفت النيابة العامة فى بيان صادر لها عن جود أى شخص كبير أو صغير محتجز بطريقة غير قانونية، بالمعسكرات الخاصة بالأمن المركزى بمناطق طرة والجبل الأخضر والسلام، بحسب البلاغ الذى قدمه المجلس القومى للمرأة للنائب العام، والذى يفيد باحتجاز أطفال تحت سن المساءلة والإدراك بمعسكرات الأمن المركزى.
وكانت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والأستاذة ماجدة بخيت فهمى، عضوة لجنة تقصى الحقائق فى المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يفيد بعلمهم باحتجاز أطفال تحت سن المساءلة والإدراك بمعسكرات الأمن المركزى، مما يمثل انتهاكا لحق الطفل ومخالفة صارخة للقوانين وحقوق الإنسان.
وأوضح البيان، أن النائب العام قدم بلاغا إلى نيابة الاستئناف بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وقرر المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة تكليف المستشار وائل شبل المحامى العام بنيابة الاستئناف، ووليد فكرى ومحمد سراج، رئيس نيابة الاستئناف، بمرافقة كل من الأستاذة سناء شريف، عضوة لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة، والأستاذة ماجدة بخيت فهمى، عضوة لجنة تقصى الحقائق فى المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان، للانتقال إلى المعسكرات المذكورة بالبلاغ لتفتيشها وتفتيش السجون الكائنة بها للوقف على حقيقة وضبط ما عسى أن يسفر عنه التفتيش من جرائم يعاقب عليها قانونا.
وقام أعضاء النيابة بتفتيش المعسكرات المذكورة، ولم يسفر التفتيش عن وجود أى شخص كبير محتجز بطريقة غير قانونية، كما لم يسفر التفتيش عن وجود أطفال صغار السن بتلك المعسكرات على نحو ما ورد بالبلاغ.