صالح يبحث 6 مشكلات تؤرق قطاع الغزل والمنسوجات وتراجع نسبة الصادرات7٪

رصدتها دراسة للمجلس التصديرى..

يبحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الآليات التى طرحتها دراسة أعدها المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات حول أفضل سبل علاج وحل المشكلات والعوائق التى تواجه القطاع حاليا وأدت لتراجع صادراتنا من الغزل والمنسوجات بنحو 7% العام الماضى لتحقق 4.928 مليار جنيه.
وصرح المهندس حسن عشرة رئيس المجلس فى بيان له اليوم، بأن الدراسة تركز على 6 مشكلات أساسية يعانى منها منتجو القطاع تشمل ضعف التمويل المخصص من الجهاز المصرفى وعدم توافر المواد الخام من الاقطان بأسعار وكميات تناسب احتياجات الصناعة بالإضافة إلى مشكلات فى تسويق الانتاج فى ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو وقرارات سحب الأراضى الصناعية وارتفاع أسعار الطاقة وتردى الوضع الأمنى.
وقال إن مواجهة وحل تلك المشكلات سيمكن المصنعون والمصدرون من تنفيذ خططهم طويلة الاجل لتنمية الصادرات والاستثمارات بالقطاع ومضاعفتها عدة مرات، حيث تؤكد العديد من الدراسات قدرة مصر على تحقيق طفرة فى صناعة وصادرات الغزل والمنسوجات خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الدراسة حذرت من تفاقم الأعباء المالية التى تعانى منها شركات الغزل والنسيج تحت وطأة الزيادات المضطردة فى الأجور والمطالب العمالية وتوقف الإنتاج مما يعرض شركات القطاع لخسائر كبيرة، مشيرا إلى أن كل هذه الاعباء تحملتها شركات القطاع الخاص دون أدنى مساعدة من الدولة.
وأشار إلى أن مصانع القطاع تعانى أيضا من أزمة سيولة بسبب تراكم مستحقاتها لدى صندوق مساندة الصادرات ومصلحة ضرائب المبيعات وعدم انتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية المستحقة لها طوال العامين الماضيين، وأيضا توقف صرف الدعم المحلى المُخصص للمغازل، وإلغاء الرد الفورى لضريبة المبيعات للمصدرين، حيث يستغرق الرد حاليا نحو 3 أشهر.
وأوضح أن من المشكلات ايضا زيادة حدة المنافسة بسبب الأزمة المالية العالمية، فهناك حروب سعرية مع منتجى الصين والهند وباكستان حيث تنظر حكوماتهم لصناعة الغزل والنسيج، على أنها صناعة إستراتيجية كثيفة العمالة لذا تقدم لها العديد من برامج الدعم تشجيعا للعاملين بالصناعة على عكس ما يحدث فى مصر من مساندة بسيطة لا تعادل تأثير معدل التضخم أو أثر تثبيت سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.
وأضاف أن استمرار أزمة دول منطقة اليورو ستزيد أيضا من الضغوط على صادراتنا السلعية بوجه عام لأوروبا التى تمثل السوق الأكبر لمنتجاتنا، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا فى معدلات الطلب أوروبيا مع تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، وأيضا إحجام عدد من المستوردين الأجانب عن التعامل مع مصر نظراً لتخوفهم من عدم قدرتنا على الوفاء بالتعاقدات بسبب الإضرابات العمالية وتكرار حالات غلق الطرق والموانئ.
من ناحية أخرى طالب المهندس حسن عشرة الدولة بتبنى ودعم ارسال بعثات تجارية لطرق أبواب الأسواق الرئيسية لمصر لإعادة الثقة فى مناخ الاعمال والاستثمار والتصدير على ان يتم البدء فورا فى تنظيمها بالتعاون مع المجالس التصديرية، بجانب التوسع فى دعم المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة بما يسهم فى طمأنة شركائنا بالعالم الخارجى ويؤكد لهم حرص واهتمام الدولة بدعم وتنمية منظومة التصدير.
ورحب حسن عشرة بقرار وزير الزراعة بفتح الباب أمام استيراد القطن اليونانى قصير التيلة وهو القرار الذى سيسهم فى توفير الاقطان لتصنيع الغزول السميكة والتى تناسب احتياجات السوق الخارجى حيث إنها ستساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج بما يزيد من تنافسية منتجاتنا فى الخارج.
وطالب عشرة وزارة الزراعة بالعمل على زيادة إنتاجية الفدان وإنتاج سلالات جديدة من القطن وإعداد دراسة متكاملة حول سبل التصرف الاقتصادى فى الاقطان المحلية، بجانب إلغاء رسوم الحماية المُقررة على الغزول المستوردة باعتبارها المادة الخام الأساسية فى تصنيع المنسوجات والمفروشات، خاصةً وقد ألغى وزير الصناعة تلك الرسوم على الأقمشة المنسوجة المستوردة، وبالتالى فإن استمرارها على الغزل يرفع من تكلفة المنتج المحلى من المنسوجات.
من ناحية أخرى كشف رئيس المجلس التصديرى عن إرسال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا خطابات للعديد من المستثمرين بالقطاع من المصريين والأجانب لإنذارهم بسحب الأراضى الصناعية المخصصة لهم، بسبب عدم استكمالهم المشروعات.
وقال إن المجلس يقترح لعلاج تلك المشكلة موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخفيض نسبة البناء اللازمة لإثبات الجدية من 40% من مساحة الأرض حاليا إلى 25% فقط، خاصة وأن لدى الهيئة خطابات ضمان بنكية من المستثمرين تم تقدمها ضمن إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية، وهى تسمح للهيئة بتسييل تلك الخطابات فى حالة مخالفة شروط تخصيص الأرض الصناعية.