"العامة للمعاشات": ننتظر حكم الدستورية العليا لصرف علاوة 2005 بأثر رجعى

قال سعيد الصباغ أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن المحكمة الدستورية العليا هى الجهة المنوطة بإلزام الدولة بصرف فارق علاوة 2005 لأصحاب المعاشات بأثر رجعى، اعتبارا من بداية شهر يوليو 2005 حيث تقدمت النقابة منذ فترة بدعوى أمام المحكمة بشأن صرف فارق العلاوة عن السنوات الماضية.
وأضاف الصباغ فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه تم الاتفاق مع وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بشأن صرف فارق علاوة 2005 لأصحاب المعاشات، اعتبارا من شهر يوليو 2012، وذلك وفقا لاتفاق النقابة مع وزارة التأمينات فى يناير من العام الماضى، وأنه فى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الصرف عن السنوات الماضية.
وكانت ثريا فتوح رئيسة صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، قد أكدت أنه سيتم صرف فارق العلاوة للمستفيدين بأثر رجعى، اعتباراً من شهر يوليو من العام الماضى وذلك فى شهر مارس المقبل، وبحد أقصى تسعين جنيها، حيث إن تمويل الزيادة تقع على عاتق صندوق التأمين الاجتماعى، حيث يتحمل صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ً 900 مليون جنيه سنويا، فى حين سيتحمل صندوق العاملين بالقطاع الحكومى 500 مليون.