بى بى سى: قاعدة أمريكية سرية لطائرات بدون طيار بالسعودية

قال الموقع الإلكترونى لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، نقلا وسائل إعلام أمريكية، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تدير عمليات من قاعدة سرية للطائرات بدون طيار فى السعودية، خلال العامين الماضيين.
وكانت القاعدة السرية قد أنشئت من أجل ملاحقة أعضاء فى تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية، الذى يتخذ من اليمن قاعدة له.
واستُخدمت المنشأة فى هجمات لطائرات بدون طيار فى سبتمبر عام 2011 لقتل أنور العولقى، وهو أمريكى المولد كان يتولى– كما قيل - قيادة العمليات الخارجية لتنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية.
جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الأمريكية كانت على علم بوجود القاعدة السرية، لكنها لم تذكرها فى تقاريرها.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد سحبت تقريبا جميع قواتها العسكرية من السعودية فى عام 2003، حيث كان يوجد ما بين 5000 إلى 10.000 جندى فى المملكة فى أعقاب حرب الخليج عام 1991.
ولم يتبق هناك رسميا إلا أفراد من البعثة الأمريكية للتدريب العسكرى.
وقد أنشئت قاعدة الطائرات بدون طيار فى ديسمبر عام 2009، عقب هجوم بصواريخ كروز فى اليمن، كما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وكان ذلك أول هجوم تأمر به إدارة الرئيس أوباما، وقد انتهى نهاية مأساوية حين قتل فيه عشرات المدنيين، كان من بينهم نساء وأطفال.
وقال مسئولون أمريكيون للصحيفة، إن أول مرة تستخدم فيها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المنشأة السرية كان فى قتل العولقى.
ومنذ ذلك الحين فُوضت الوكالة بمهمة اصطياد وقتل "أهداف ذات قيمة رفيعة" فى اليمن، وهم قادة تنظيم القاعدة فى الجزيرة العربية، الذين قال محامو الحكومة، إنهم يمثلون تهديدا مباشرًا على الولايات المتحدة.
وتستطيع الطائرات بدون طيار تنفيذ هجماتها بدون الحصول على تصريح من الحكومة اليمنية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن مستشار الرئيس الأمريكى أوباما لمكافحة الإرهاب، جون برينان، وهو مدير سابق لمكتب وكالة المخابرات الأمريكية فى السعودية أدى دورا بارزا فى المفاوضات مع حكومة الرياض بشأن إنشاء القاعدة.
وكان كثير من المسلمين– ومن بينهم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن- يرون فى نشر قوات أمريكية فى السعودية، حيث توجد الأماكن المقدسة، خيانة لهم.
وكان ذلك أحد الأسباب التى اعتاد بن لادن على ذكرها لتبرير العنف ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
واليوم كشف النقاب عن مذكرة دافع فيها البيت الأبيض عن استخدام الطائرات بدون طيار فى الهجمات ضد المشتبه بهم من تنظيم القاعدة، واصفًا إياه بأنه قانونى وأخلاقى وحكيم.
وأصر البيت الأبيض على أنه يتماشى مع القانون الأمريكى وأنه دستورى حتى ولو كان المستهدفون أمريكيين.
ودافع البيت الأبيض عن سلطة الرئيس باراك أوباما فى شن حرب بالطائرات بدون طيار عقب صدور مذكرة من وزارة العدل الأمريكية، تقول فيها: إن استهداف الأمريكيين الذين يحتلون مراتب رفيعة فى تنظيم القاعدة وقتلهم قانونى، حتى ولو لم تنجح المخابرات فى توفير معلومات تدل على تدبيرهم لأى هجوم.
ويأتى كشف محطة إن بى سى الإخبارية– التى نشرت على موقعها نسخة من المذكرة- فى وقت تواجه فيه الهجمات للطائرات الأمريكية بدون طيار فى باكستان واليمن وفى أماكن أخرى تحريات مدققة وتساؤلات متزايدة من جماعات حقوق الإنسان.
"
لقد نفذنا تلك الهجمات لأنها كانت ضرورية للتخلص من تهديدات مستمرة، ولوقف المؤامرات، والحيلولة دون وقوع هجمات فى المستقبل، وللحفاظ على حياة الأمريكيين"، هكذا قال المتحدث باسم البيت الأبيض جى كارنى.
وأضاف "هذه الهجمات قانونية، وأخلاقية، وحكيمة".
وكانت أكثر هجمات الطائرات بدون طيار إثارة للجدل تلك التى وقعت فى سبتمبر 2011 وقتل فيها أنور العولقى وسمير خان، وذلك لأن الرجلين كانا مواطنين أمريكيين لم يتهما بأى جريمة من قبل.
وقال كارنى "أريد أن أشير إلى أن أى شخص يحمل السلاح ضد الولايات المتحدة فى حرب عليها هو عدو، ولذلك يمكن استهدافه".
وتقدم المذكرة الأمريكية تعريفات مستفيضة للدفاع عن النفس، والهجمات الوشيكة، أكثر مما قدمه من قبل المسئولون الأمريكيون، الذين كانوا ينصون فى دفاعهم عن الهجمات على "حق الدفاع عن النفس".
وقالت المذكرة "إن شرط أن يمثل قائد عمليات ما تهديدا وشيكا بحدوث هجوم عنيف على الولايات المتحدة لا يتطلب من أمريكا الحصول على دليل واضح بأن هجوما محددا على أشخاص أمريكيين أو مصالح أمريكية سيحدث فى المستقبل".
وبدلا من ذلك فإن أى مسئول "رفيع المستوى لديه معلومات" يمكن أن يقرر إن كان الشخص المراد استهدافه يمثل تهديدا وشيكا بوقوع هجوم عنيف على الولايات المتحدة"، إذا كان ذلك الشخص منخرطا "حاليا" فى مثل تلك الأنشطة، ولم يتوفر دليل على نبذه للعنف.
وتضيف المذكرة أيضًا أن القبض على أى شخص يكون ذا جدوى إذا لم يمثل القبض عليه خطرا غير ضرورى على الأشخاص الأمريكيين.
وقد حملت المذكرة العنوان التالى "قانونية العمليات الفتاكة الموجهة ضد أى مواطن أمريكى يحتل مرتبة رفيعة فى قيادة عمليات القاعدة، أو أى قوة أخرى مرتبطة بها".