اليوم.. الاجتماع الثانى لمناقشة قانون المعلومات بعد اعتراض المخابرات

تعقد لجنة تقديم المقترحات حول قانون تداول المعلومات برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم، اجتماعها الثانى بمقر وزارة العدل بلاظوغلى لمناقشة المسودة الثانية لمشروع القانون والتى تم طرحها منذ أيام للحوار المجتمعى، بعد إدخال بعض التعديلات على المسودة الأولى فى ضوء المناقشات التى جرت خلال الاجتماع الأول للجنة.
وشهد مشروع القانون عدة انتقادات خلال الاجتماع الأول للجنة خاصة من ممثل المخابرات العامة، والذى أكد على أن القانون سيعطى للأفراد الحق فى الحصول على معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى وسيادة الدولة وهو ما يقلقهم كجهات سيادية، وطالب بإدخال بعض التعديلات والتى سيقوم بتسليمها إلى رئيس اللجنة خلال هذا الاجتماع.
وقال المستشار أحمد مكى وزير العدل بأن الوزارة عدلت مشروع القانون فى المسودة الثانية منه، ومن أبرز التعديلات التى جرت على مسودة مشروع القانون، إنشاء مجلس مستقل للمعلومات بعد أن كان تابعا للحكومة فى المسودة الأولى، وجاء نص المادة المعدلة "تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى "المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته ويعتبر من الهيئات المستقلة وفقا لأحكام الباب الرابع من الدستور".
كما تضمنت التعديلات عدم جواز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومى أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وذلك بعد اعتراض المخابرات العامة على المسودة الأولى.
وكان ممثل المخابرات العامة قد أبدى اعتراضه على القانون بذاته لما يمثله من خطر على الأمن القومى فى تقديم المعلومات إلى بعض الأشخاص التى قد يتم استغلالها فى الإضرار بالأمن القومى، وخاصة نص المادة "28" من القانون لتصبح بعد التعديل "لا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومى أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وبشرط صدور القرار اللازم لاعتبارها كذلك من السلطة المختصة، وعلى مفوض المعلومات أن يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات إذا كانت المعلومات تمس حرمة الحياة الخاصة، وإذا كانت المعلومة محمية باتفاق مع الغير بعدم الإفصاح، أو تحتوى على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث من شأن الإفصاح عنها أن يؤدى إلى الإضرار بمصالحه التجارية والمالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها وإذا كان يمنع من الإفصاح رابطة تفرضها القوانين أو الاتفاقات الدولية ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها، وإذا كان طلب الإفصاح عن سياسة أو قرار فى مرحلة الإعداد أو التحضير يضر به، أو كان من شأن الإفصاح المبكر عنه أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرار لفعاليته، أو الإضرار بفعالية التجارب والاختبارات العلمية.
كما لا يجوز الحصول على المعلومة إذا كان من شأن الإفصاح عنها الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية، أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة، أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها أو إذا كان من شأن الإفصاح عن المعلومة المقدمة من أحد الأشخاص أن يؤدى إلى الإحجام عن تزويد الجهة الإدارية بمعلومات مماثلة، وكانت المصلحة العامة تقتضى استمرار الحصول على تلك المعلومة.