اليوم.. «العدل» تناقش تعديلات مشروع قانون تداول المعلومات

تستأنف وزارة العدل، اليوم، جلساتها لمناقشة مشروع قانون تداول المعلومات، وذلك بعد إجراء تعديلات على المسودة الأولى للقانون فى ضوء المناقشات التى جرت خلال جلسة الحوار المجتمعى التى عقدت قبل أسبوعين.
وقال المستشار وائل الرفاعى، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان ومقرر لجنة إعداد مشروع القانون، ل«الوطن»: إن الوزارة أعدت مسودة ثانية لمشروع القانون بعد أن استجابت للمقترحات التى قدمها المشاركون فى جلسة الحوار الأولى من إعلاميين وسياسيين والمخابرات العامة.
ومن أبرز التعديلات التى جرت على مسودة مشروع القانون، إنشاء مجلس مستقل للمعلومات بعد أن كان تابعاً للحكومة فى المسودة الأولى، وجاء نص المادة المعدلة «تنشأ هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تسمى «المجلس القومى للمعلومات»، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه واختصاصاته ويعتبر من الهيئات المستقلة وفقاً لأحكام الباب الرابع من الدستور».
كما تضمنت التعديلات عدم جواز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومى أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، وذلك بعد اعتراض المخابرات العامة على المسودة الأولى.
كما لا يجوز الحصول على المعلومة إذا كان من شأن الإفصاح عنها الإخلال بسير العدالة، أو الإضرار بالتحقيقات الجارية، أو إعاقة عملية ملاحقة الجناة أو القبض عليهم أو إذا كان من شأن الإفصاح أن يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد القومى، أو بالمصالح التجارية المشروعة للدولة، أو أحد أجهزتها أو مشروعاتها أو إذا كان من شأن الإفصاح عن المعلومة المقدمة من أحد الأشخاص أن يؤدى إلى الإحجام عن تزويد الجهة الإدارية بمعلومات مماثلة، وكانت المصلحة العامة تقتضى استمرار الحصول على تلك المعلومة أو إذا كانت المعلومات المطلوب الإفصاح عنها متاحة بالفعل بشكل علنى».