في مشروع القانون الجديد

3 أشهر حبساً عقوبة حجب المعلومات .. وغرامة للبيانات الممنوع تداولها

كشفت وزارة العدل عن مسودة قانون حرية تداول المعلومات والوثائق والمكون من 39 مادة .. لطرح مواده علي الرأي العام والعاملين في الحقل الاعلامي والمواطنين لبلورته في مشرع قانون.
تضمنت المسودة إنشاء مجلس قومي للمعلومات مكون من 11 عضواً من جهات مختلفة مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدق الرئيس علي قرار تعيينهم بعد موافقة مجلس الشوري.
.. وأكدت المسودة أهمية الحصول علي المعلومات التي لا تضر الأمن القومي للبلاد.
تضمنت المسودة أنه لا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية أو الأمن القومي أو العلاقات الدولية إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو بمركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
.. واشترطت المسودة الموافقة المكتوبة للكشف عن سياسة أو قرار في مرحلة الاعداد أو التحضير يضر به أو كان من شأن الافصاح المبكر عنه أن يؤدي إلي أن تفقد السياسة أو القرار الفعالية أو الاضرار بفعالية التجارب والاختبارات العلمية أو الاخلال بسير العدالة أو الاضرار بالتحقيقات الجارية أو الاضرار بالاقتصاد القومي أو المصالح التجارية المشروعة للدولة.
ونصت المسودة علي أن يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم المعلومات بالمخالفة للقانون مع علمه بذلك وبالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو باحدي العقوبتين كل من قام باتلاف السجلات أو الوثائق أو قام بسرقتها أو بإخفائها بقصد حجب المعلومات عن صاحب الحق.