السودان يبيع نفطًا محل نزاع مع الجنوب بعد فشل محادثات

قالت مصادر تجارية إن السودان باع شحنة نفط متنازع على ملكيته من حقول جنوب السودان، فيما قد يعتبره الجنوب استفزازًا بعد انهيار محادثات بين الجانبين بشأن الأمن ورسوم نقل النفط.
وأخفق الرئيس السودانى عمر حسن البشير ونظيره الجنوبى سلفا كير فى محادثات فى أثيوبيا الشهر الماضى فى التوصل إلى اتفاق حول سحب قواتهما من منطقة حدودية، وهو شرط مسبق لاستئناف صادرات النفط.
وأوقف جنوب السودان الذى لا يطل على منافذ بحرية إنتاجه النفطى العام الماضى فى نزاع بشأن الرسوم التى سيدفعها مقابل نقل الخام عبر الشمال، وتصديره من ميناء بورسودان على البحر الأحمر.
وقالت مصادر نفطية إن السودان وقع الأسبوع الماضى بعد جولة ثانية من المحادثات الفاشلة عقدًا مع شركة فى الإمارات لها صلات مع الخرطوم، لتصدير النفط من مستودعات تخزين فى السودان.
وقال وزير الخارجية السودانى على أحمد كرتى ل "رويترز" خلال زيارة لألمانيا الأسبوع الماضى، إنه تم إبرام العقد، مؤكدا تقارير أولية من تجار.
وقالت المصادر إن الصفقة تتضمن تصدير ما يصل إلى مليون برميل من خام مزيج دار الجنوب على أساس تسليم ظهر السفينة، رغم أن الشحنة لم يتم تحميلها بعد.. وقال جنوب السودان إن الشحنة مملوكة له.
وقال برنابا ماريال بنجامين وزير الإعلام فى جنوب السودان إن من المفترض أن تلك الأموال تخص جنوب السودان، وإن هذا النفط مخزن منذ الأزمة، وإذا تم بيعه، فيجب أن يتم ذلك بمعرفة وزيرى النفط فى الدولتين.
وأضاف أن السودان ربما يحصل على جزء من هذا النفط، لكن الأموال يجب أن ترد إلى جنوب السودان.
وقالت مصادر نفطية ودبلوماسيون إن ملكية هذا النفط على وجه التحديد غير واضحة، لكنه على الأرجح جزء من نفط الجنوب الذى احتجزه السودان، حينما تصاعد التوتر بشأن رسوم عبور النفط العام الماضى.
وصادر السودان ما يزيد على ستة ملايين برميل من النفط الجنوبى منذ ديسمبر 2011 وفقا لأرقام من وفد جنوب السودان فى محادثات أديس أبابا، ولم يؤكد المسئولون السودانيون علانية تلك الأرقام.
وفى العام الماضى اشترت شركة ترافيجورا السويسرية لتجارة السلع الأولية شحنة من الخام، احتجزت فى وقت لاحق، فى إطار نزاع قانونى بين البلدين، وتشكل إيرادات النفط المصدر الرئيسى للدخل الحكومى فى الدولتين.