رئيس حزب الوفد: لا صحة عن انسحاب الإنقاذ من وثيقة الأزهر.. السيد البدوى: الحلول السياسية التى طرحتها الجبهة ستؤدى للاستقرار.. وأطالب بحوار بلا شروط وبلا سقف يحدد نتائجه

قال السيد البدوى رئيس حزب الوفد، إن وثيقة نبذ العنف التى وقعت عليها الأحزاب والقوى السياسية فى الأزهر الشريف لم تلق اعتراضاً من أى من الحضور أثناء مناقشتها، وتم التوقيع عليها يقينا بكل كلمة جاءت فيها، وأنه لا صحة لما يردده البعض أننا قد انسحبنا من التوقيع عليها.
وأضاف البدوى فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين: "أننا جميعاً نجرم العنف بكل أشكاله، ونجرم كل من يمارسه سواء كانوا أفراداً أو حكومة، وأن أهم ما يميز ثورة 25 يناير كان سلميتها وتحضرها ووطنية من قاموا بها، وأعمال القتل والحرق والسلب والتحرش الذى يحاول البعض أن ينسبها لشباب الثورة، ما هى إلا محاولة للإساءة لشباب طاهر خرج فى سلمية يعبر عن غضبه ورفضه لما آلت إليه ثورته التى سقط فى سبيلها زملائه ولم يتحقق هدف واحد من أهدافها حتى الآن.
وأشار البدوى إلى أن الثائر لم ولن يحمل زجاجة مولوتوف أو كرات لهب أو يعتدى على مؤسسة عامة أو خاصة، وأن من يمارسون ذلك هم مجرمون فى حق مصر وثورتها، وأن مثل هذه الأفعال هى من أساليب الثورة المضادة بهدف الإساءة لشباب الثورة والمعارضة الوطنية.
وطالب البدوى أجهزة الدولة بضرورة محاكمة كل من يمول وينظم ويحرض على أعمال القتل والحرق وترويع الآمنين، سواء كانوا دولاً أو أفراداً أياً كان مكانهم أو مكانتهم، خاصة أننا نسمع ونقرأ كل يوم فى وسائل الإعلام قيادات الحرية والعدالة يعلنون ويطالبون الرئيس بالإعلان عن المؤامرة التى تدبر ضد مصر، والتى تمول من دول خارجية وأفراد.
وأكد البدوى أن الأزمة التى تشهدها البلاد هى أزمة سياسية لن تحل بقوانين تنظم حق التظاهر أو غيرها من تشريعات جديدة، ولن تحل بالإجراءات الأمنية أو العناد السياسى والتحدى ومحاولة كسر الإرادة، ولكنها تحتاج لحل سياسى يعيد للنسيج الوطنى تماسكه ووحدته ويجدد الثقة بين أطراف المعادلة السياسية جميعاً.
ولفت البدوى إلى أن الحلول السياسية التى طرحتها جبهة الإنقاذ وتوافقت مع العديد مما طرح من حلول من جانب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، والتى تتمثل فى حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها وتعيين نائب عام جديد وإحالة الأحداث، التى شهدتها البلاد فى الأيام الأخيرة إلى التحقيق القضائى العادل والعاجل، مؤكدا أن هذه الحلول ستؤدى بنا إلى الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ويصل بنا إلى انتخابات حقيقية يرضى بنتيجتها الجميع، ونبدأ جميعاً فى بناء مصر الجديدة، التى حلمنا بها جميعاً، والتى لن يستطيع فصيل واحد أن ينهض بها.
وأكد البدوى أنه لم يكن يوماً ضد الحوار، ولكنه يرفض الحوار الشكلى الذى ينتهى إلى ما قرره الفصيل الحاكم، ويرفض الحوار المشروط من أى طرف أو الذى يصادر على النتائج قبل أن تبدأ كأن يعلن المتحدث باسم الرئاسة أمس أنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولن يتم تعيين نائب عام جديد.
وقال البدوى إنه يقدر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم ويعلم، إنه من رجال القضاء الأجلاء المشهود له على مدار تاريخه القضائى، ولكنه يرفض طريقة تعيينه والتى تمت فى إطار الإعلان الدستورى الذى رفضه المصريون، وكان سبباً فى الأزمة التى نعيشها الآن، والتى لن يحلها سوى حوار وطنى حقيقى لا نبتغى فيه سوى وجه الله وصالح البلاد.
وطالب البدوى بحوار بلا شروط وبلا سقف يحدد نتائجه، ويقوم على أسس وضمانات تحقق له النجاح الذى ينتظره شعب مصر.