«البدوي»: «جبهة الإنقاذ» لم تنسحب من «وثيقة الأزهر».. ونرفض الحوار المشروط

نفى الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، انسحاب «جبهة الإنقاذ» أو حزب الوفد، من وثيقة نبذ العنف التي تم توقيعها في الأزهر الشريف، قائلا إن الوثيقة لم تلق اعتراضاً من أي من الحضور أثناء مناقشتها، وإن الوفد والجبهة وقعا على الوثيقة بكل كلمة جاءت فيها، ولا صحة لما يردده البعض من أنهما انسحبا من التوقيع عليها.
وأضاف «البدوي» في بيان أصدره، الإثنين: «إننا جميعاً نجرم العنف بكل أشكاله، ونجرم كل من يمارسه، سواء كانوا أفراداً أو حكومة»، مؤكدا أن أعمال القتل والحرق والسلب والتحرش الذي يحاول البعض أن ينسبها لشباب الثورة ما هي إلا «محاولة للإساءة لشباب طاهر خرج في سلمية يعبر عن غضبه، ورفضه لما آلت إليه ثورته التي سقط في سبيلها زملاؤه، ولم يتحقق هدف واحد من أهدافها حتى الآن»، بحسب قوله.
وشدد رئيس حزب الوفد على أن الثائر لم ولن يحمل زجاجة «مولوتوف» أو «كرات لهب» أو يعتدي على مؤسسة عامة أو خاصة، قائلا: «من يمارسون ذلك هم مجرمون في حق مصر وثورتها، ومثل هذه الأفعال هي من أساليب الثورة المضادة بهدف الإساءة لشباب الثورة والمعارضة الوطنية».
وطالب «البدوي» أجهزة الدولة بضرورة محاكمة كل من يمول وينظم ويحرض على أعمال القتل والحرق وترويع الآمنين، سواء كانوا دولاً أو أفراداً، أياً كان مكانهم أو مكانتهم.
ورأى «البدوي» أن الأزمة التي تشهدها مصر حاليا هي أزمة سياسية، لن تُحل بقانون تنظيم حق التظاهر أو غيره من تشريعات جديدة، ولن تحل بالإجراءات الأمنية أو «العناد السياسي ومحاولة كسر الإرادة»، ولكنها تحتاج لحل سياسي يعيد للنسيج الوطني تماسكه ووحدته، ويجدد الثقة بين أطراف المعادلة السياسية جميعاً.
وأشار إلى أن الحلول السياسية التي طرحتها «جبهة الإنقاذ»، وتوافقت مع العديد مما طرح من حلول من جانب القوى السياسية على اختلاف توجهاتها، تتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل مواد الدستور المختلف عليها، وتعيين نائب عام جديد، وإحالة الأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة إلى التحقيق القضائي العادل والعاجل.
وأكد رئيس حزب الوفد أن «جبهة الإنقاذ» لم تكن يوماً ضد الحوار، ولكنها ترفض الحوار الشكلي الذي ينتهي إلى ما قرره الفصيل الحاكم، وترفض أيضا الحوار المشروط من أي طرف، أو الذي يصادر على النتائج قبل أن تبدأ، كأن يعلن المتحدث باسم الرئاسة، الأحد، أنه لن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ولن يتم تعيين نائب عام جديد.