أكد مصدر قضائى أن محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سلمت ملف قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، ومساعديه الستة، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، لنيابات وسط القاهرة الكلية، تمهيداً لتسليمه إلى محكمة الاستئناف، لإعادة محاكمة المتهمين. وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة "اليوم السابع" أن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، يقوم بدراسة الملف ونص حيثيات الحكم الصادر من النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات من جديد، تمهيداً لرفع القضية برمتها للمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة وموعد لمحاكمة المتهمين . كما أضاف مصدر بالمكتب الفنى للنائب العام أن التحقيقات التى تجريها نيابة حماية الثورة، برئاسة المستشار عمرو فوزى، بشأن قتل المتظاهرين لا علاقة لها بالإجراءات القانونية الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين، حيث إن تسليم محكمة النقض الملف للنيابة المختصة بالقضية إجراء روتينى يعقب تسليم القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد موعد المحاكمة ودائرة نظر القضية.