تصدر محكمة جنايات جنوبالقاهرة غداً الثلاثاء، حكمها فى محاكمة 38 متهماً لاتهامهم بحيازة وبيع أسلحة لا يجوز ترخيصها، تمت سرقتها من مخازن الطب الشرعى بوزارة العدل، كما تصدر المحكمة أيضا حكمها فى قضية اختلاس أسلحة ورشاشات وبنادق من مخازن مصلحة الطب الشرعى وبيعها. ترجع وقائع القضية الأولى إلى تحريات المقدم عماد أحمد عبد الرؤوف رئيس مباحث السيدة زينب "سابقا"، الذى كشف سرقة مخازن مصلحة الطب الشرعى، وأفاد بأن الواقعة قام بها أمين عهدة المخزن عبد الفتاح أحمد حسن "محبوس" بالتعاون مع أفراد آخرين، وبالقبض عليه اعترف ببيعها إلى 37 متهماً آخرين قاموا بشراء الأسلحة، وأحالت النيابة المتهمين ال38 بتهم حيازة أسلحة غير مصرح بترخيصها ومسروقة من مخازن مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل هى عبارة عن 24 بندقية آلية و28 مسدساً ومدفع رشاش والاتجار فيها. كما تصدر المحكمة فى نفس الجلسة حكمها فى القضية الأصلية باختلاس أسلحة ورشاشات وبنادق من مخازن مصلحة الطب الشرعى وبيعها لحسابهم والمتهم فيها أمين مخازن الأسلحة عبد الرحمن محمد (43 سنة) و6 آخرين. تعود وقائع تلك القضية إلى قيام المتهم الأول بالاتفاق مع باقى المتهمين، وهم سعد الدين أحمد (43 سنة) فنى تشريح وزكى فليس زكى فنى مساعد مهندس وحسن أحمد حسن صاحب مكتب مقاولات، ومحمد طه سائق تاكسى ومحمد بيومى بالمعاش ونبيل سعد فنى كهرباء باختلاس وسرقة أسلحة وبنادق ورشاشات من مخازن المصلحة.