كشف خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أن قرار ضم ضحايا مجزرة بورسعيد للمجلس الصادر من الرئاسة نص على أن تتولى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتلقى الطلبات المقدمة من أسر الشهداء فقط ومساواتهم بمصابى الثورة من حيث المعاش الذى يتقاضون أسر شهداء الثورة والمزايا الأخرى الذين يتمتعون بها من حيث الرعاية الطبية والاجتماعية وغيرها. وأضاف بدوى، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن القرار يضمن أسر الشهداء فقط، وليس المصابين، فضلا عن أن نص القرار يجعل وزارة التأمينات فقط هى المسئولة عن الملف وليس المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين. وكان المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين قد أعلن عن فتح باب قبول تلقى الطلبات من ضحايا مجزرة بورسعيد عقب صدور قرار من مؤسسة الرئاسة بضم ضحايا مجزرة بورسعيد للمجلس ومعاملتهم معاملة مصابى الثورة.