أثارت البلاغات التى تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين بدمياط ضد 19 ناشطا سياسيا من بينهم الخبير الهندسى والناشط السياسى ممدوح حمزة، حالة استياء عارمة بين القوى السياسية فى دمياط. وأكد شادى التورجى، منسق التيار الشعبى بدمياط وأحد المدرجين فى البلاغ، أن سالم حفيلة المحامى ومقدم البلاغات كان أحد المعتقلين السياسيين عام 2006، قائلا "كنت ضمن عدد من المحامين من خارج جماعة الإخوان نحضر تجديد حبسه هو وزملائه من جماعة الإخوان إلى أن تم الإفراج عنهم، وكان ذلك بمحكمة المنصورة، وهو اليوم يتهمنا بالتخريب والتعدى على المنشآت"، مضيفا "أنا آسف أننى قلت فى يوم من الأيام أن هذه الجماعة تصلح لحكم مصر". وأضاف أحمد العشماوى، ناشط سياسى، وأحد المتهمين بالبلاغ، أن هذه البلاغات لن تكون الأولى أو الأخيرة من نوعها، ولكن هذه سياسة انتهجتها جماعة الإخوان المسلمين لإرهاب كل من يحاول الاعتراض على سياستهم، لأنها جماعة ترفض الديمقراطية وتحارب الحريات وتسعى إلى سياسية الأمر الواقع وفرض مبدأ السمع والطاعة". ومن جانبه، قال أحمد عوض أحد المتهمين بالبلاغين "إن بلاغات الإخوان لن ترهبنا ولن تسكتنا عن المطالبة بالحق وتحقيق أهداف الثورة". وكان سالم حفيلة المستشار القانونى لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط قد تقدم أمس ببلاغ للنائب العام ضد 19 ناشطا سياسيا من أبناء دمياط من بينهم المهندس ممدوح حمزة يتهمهم فيه بالتحريض ضد الجماعة وإثارة الشغب، حيث تقدم حفيلة ببلاغ يحمل رقم رقم" 346 لسنة 2013" يتهم فيه ممدوح حمزة الاستشارى الهندسى والناشط السياسى بالتحريض وتمويل أعمال الشغب وحرق مقرات ودواوين عام المحافظات وأقسام الشرطة ومديريات الأمن. كما تقدم أيضا ببلاغ يحمل رقم "347 لسنة 2013" ضد 18 من النشطاء السياسيين بدمياط، من بينهم شادى التورجى ومنسق التيار الشعبى بدمياط وأحمد العشماوى وحسن البريشى وأحمد محمد عوض، رئيس مجلس إدارة صفحة جديدة ومحمد مصطفى الحميدى يتهمهم جميعا بالتحريض وقيادة التظاهرات فى دمياط.