خبير نفطى: المجموعة الوزارية للطاقة تفتقد الرؤية الواضحة لحل الأزمة

أكد الخبير النفطى والرئيس السابق لشركة "موبكو" مدحت يوسف، أن المجموعة الوزارية التى تم تشكيلها لمناقشة متطلبات البلاد من الطاقة تفتقد إلى وجود رؤية واضحة، لتوفير الطاقة للبلاد، لافتا إلى أن الاجتماعات الثلاثة التى عقدتها المجموعة افتقدت إلى وجود حلول عملية لأزمة نقص الوقود، وأن الهدف الحقيقى من تلك الاجتماعات ليس إلا لغرض عمل شو إعلامى للترويج لتلك الحكومة.
وقال يوسف، إن اجتماعات المجموعة الوزارية افتقدت إلى وضع حلول أو مناقشة تأمين الوقود لمحافظات القناة والتى تشهد حاليا أزمة كبيرة فى توفير الوقود فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، مضيفا أن تلك الاجتماعات ليس الغرض منها إلا عمل شو إعلامى للوزراء المشاركين، حيث لم يتم الإعلان عن حلول فعلية لمشكلة الطاقة فى مصر.
وانتقد يوسف تصريحات مجلس الوزراء حول ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2012 بنسبة 7.19%، لتصل قيمتها إلى مليار و974 مليون دولار مقابل مليار، لافتا إلى أن الكل يدرك منذ فترة الانقطاعات الكهربائية الصيف الماضى، أن مصر تعانى من نقص إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والمصانع الأخرى مما أدى إلى توقفات دورية للمصانع وتخفيض أحمال الإنتاج وكذلك لمحطات الكهرباء التى كانت تصرخ لنقص الغاز وتخفيض الأحمال وبالتالى انقطاعات متوالية ودورية للمناطق.
وقال يوسف، إن وزير البترول أسامة كمال خرج علينا وأعلن أن الحكومة أوقفت تصدير الغاز نهائيا، وطالب الجميع بإيقاف استيراد المازوت لتشغيل محطات الكهرباء نظرا لارتفاع سعره الذى بلغ 750 دولارا للطن وبما يعادل 18 دولارا للمليون وحدة حرارية فى حين يتم تصدير طن الغاز للأردن مثلا بما يعادل 5.5 دولار للمليون وحدة أو 271 دولار للطن بمعنى أن قرار التصدير والذى أكده تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء تسبب فى خسائر لمصر لكل طن تم استيراده تصل إلى 479 دولارا.
وأكد يوسف أنه إذا كان المستورد 25.3 مليون طن خلال ذات الفترة فهذا يعنى أن خسائر فروق الأسعار قد بلغت 55.1 مليار دولار، بخلاف فرق جودة الغاز لتوليد الكهرباء والخسائر التى حققتها الشركات الصناعية كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة والحديد، والحراريات.
وقال يوسف، إن تقرير مجلس الوزراء يؤكد عدم مصداقية الحكومة والتى أدلت بتصريحات حول إيقاف التصدير طوال فترة الذروة فى الصيف وتأكيده على عدم توافر الغاز بالكميات المطلوبة للمصانع، مما دفعهم للجوء إلى طرح مناقصة لتسهيلات استيراد الغاز لتعقبها مناقصة توريد الغاز بالكميات المطلوبة وبأسعار لن تقل عن 12 دولارا للمليون للوحدة الحرارية أو 592 دولارا للطن.
وتساءل الرئيس السابق لموبكو حول كيفية تصدير نحو 6 ملايين طن غاز فى 11شهرا وحتى نوفمبر 2012 ونلجأ إلى استيراد الغاز من قطر، وهو ما يؤكد أن الحكومة ملتزمة بالتعاقدات مع الأردن وإسبانيا وفرنسا وعلى المصريين تحمل فروق الأسعار العالمية دون نقاش أو تفاوض.
وكانت الاجتماعات الثلاثة للمجموعة الوزارية للطاقة قد استعرضت عددا من القضايا الرئيسية منها كيفية توفير المنتجات البترولية للمحافظات، وتوفير الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للسيارات والمنازل دون وجود حلول فعلية لتطبيقها.