البنك الدولى: الأزمة المالية ستؤثر على الطبقة المتوسطة بأمريكا اللاتينية

أوضحت نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، باميلا كوكس، أن تقليص العمالة فى دول أمريكا اللاتينية جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة سيمس قطاع الوظائف الحكومية، ما يعنى أن الطبقة المتوسطة من المجتمع ستتأثر بشكل خاص.
وأشارت المسئولة فى ندوة أعدتها المؤسسة الجمعة حول هذا الشأن: "هذا معناه، أن الآليات الاعتيادية التى يتم اللجوء إليها لتخفيف وطأة الأزمة على المجتمع قد تكون غير كافية"،
وأضافت أن الحكومات التى لم تعتمد إجراءات للحيلولة دون هذا الأمر سيتحتم عليها أن توفر إعانة بطالة، حيث من المتوقع أن يتم تسريح نحو أربعة ملايين فرد. على الرغم من هذا، أكدت أن المنطقة لا تعانى من أزمة مالية منهجية على غرار غيرها من دول العالم، وأنه بإمكان الأسواق الإقليمية التخلص من تداعيات الأزمة، وانخفاض قيمة العملة، وزيادة الفوائد، وارتفاع نسبة التضخم وإفلاس المصارف.
وأشارت إلى أن تبنى أمريكا اللاتينية للتدابير السياسية الاقتصادية، والمالية المناسبة من شأنه المساهمة فى النهوض بالاقتصاد من جديد، كما دعت إلى تعديل برامج "الإعانات العامة" التى تستفيد منها الطبقة المتوسطة، ولاسيما، الفئات الاجتماعية الميسورة. وقد شارك فى هذه الندوة رئيس السلفادور المنتخب، موريثيو فونيس، ووزير المالية الكولومبى، أوسكار ثولواجا، ورئيس بنك تشيلى المركزى، خوسيه دى جريجوريو، ونائب أمانة وزارة المالية المكسيكية، اليخاندرو ورنر.