"حمزاوى": الرئيس لا يملك القدرة على هيكلة جهاز الأمن

قال الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، "برأيى أن رئيس الجمهورية لا يمتلك القدرة حتى الآن على إعادة هيكلة جهاز الأمن بما يتطلب بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير"، مشيرا إلى أن الأمن الآن لا يختلف كثيرا فى تعاملاته مع المتظاهرين عن أشكال العنف التى رأيناها أيام الثورة.
وأوضح عمرو حمزاوى، خلال الندوة التى عقدت مساء أمس، الثلاثاء، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين، لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى حضرها عدد كبير من جمهور المعرض، أن مصر لن تعيش فى ظروف استثنائية طوال الوقت، فبعد عامين على الثورة، تعرض فيها الوطن لظروف استثنائية، إلا أن هذه الظروف لن تستمر أبدًا، وسوف يعود الشعب المصرى لطبيعته مجددًا، ولهذا كنت سعيدًا جدًا بالدعوة للمشاركة فى هذا المعرض، متوجها بالشكر للدكتور أحمد مجاهد على إصراره وجهده فى استمرار العمل الثقافى، ليثبت بذلك أن الشعب لا يمكن أن يتخلى عن ثقافته مهما كانت الظروف السياسية التى يشهدها.
وأشار "حمزاوى" إلى إننا نقف الآن بعد مرور عامين على الثورة أمام دولة منقسمة بمؤسساتها ولا تقدم ما هو مطلوب منها فى ظل هذا الانقسام، مؤكدا أن هذه السياسة أفسدت الثورة، وأمام أغلبية من المواطنين كان من الطبيعى للغاية أن يشعروا بأن تفتح لهم الأبواب من جديد لأن يكونوا فى إطار ثورة من جديد لتحقق التوقعات التى لم تتحقق حتى الآن، ومن الطبيعى أن نكون من هذه الثورة الكاسحة التى جاءت لتؤكد أننا نعود لما هو أسوأ، وجعلت المواطن فى الشارع المصرى يقول بأن النظام الذى ثار عليه كان أفضل، وهذا هو الأسوأ فعلاً، ولهذا أيضًا فمن الطبيعى أن نرى هذا الغضب الشعبى الذى يتم تشويهه بأن ممول من جهات خارجة.
ورأى "حمزاوى" أن من يتحمل المسئولية الآن الحاكم، من حالة استقطاب، وغياب الأمن والعدالة، مشيرا إلى أن هناك نهجين واضحين الآن، أولهما فى الإعلام، وهو الذى يحاول إعادة خطب النظام السابق، التى تؤكد على أن الشعب ليس بقادر على تحمل الممارسة الديمقراطية بعد، وبرأيى أن هذا النهج واهٍ جدًا، ولا يمكن قبوله، فتلك إعادة لخطاب الاستبداد القديم، وليتم تحميل المسئولية على المجمتع، بالنظر إلى هذه الحجج الواهية لتبرير الفشل، أما النهج الثانى فهو يبحث فى أسباب الإخفاق، وأنا أنتمى إلى هذا النهج الثانى، والبعض يرى أن هناك أكثر من توجه، حيث يرى أن بدايتها يتحملها المجلس العسكرى، ومن ثم من وصل للحكم، وهم جماعة الإخوان المسلمين، فى حين يرى طرف آخر أن الشعب أيضًا يتحمل المسئولية.
وأوضح "حمزاوى" أن العوامل التى أدت إلى تفاقم الأزمة بعد عامين على الثورة، تتمثل فى عدة نقاط، منها أن نخبة السياسية حكمًا ومعارضة لم تتمكن من إدارة دورها فى المجتمع بعد الحادى عشر من فبراير، وتعيد نفس سياسيات الاستبداد، كما يحدث من جانب الحكم، الذى يعيد ممارسات النظام القديم، ومن الجانب الآخر تبحث نخبة السياسية فى مصر الثنائيات الجامدة، فمجرد اللقاء الودى مع أطراف المعارضة والحكم أصبح يعد جريمة، وإلقاء تهم بالبحث عن مكاسب سياسية، مؤكدًا على أن السياسى المعارض – على سبيل المثال – على يمكنه أن يظل يعارض دائمًا، فالمعادلات السياسية لا يمكن أن تكون نتائجها "صفر".
أما عن السبب الثانى، فقال "حمزاوى" أن مصر وهى تسعى لإدارة المرحلة الانتقالية وقعت فى معضلتين، الأولى استمرار تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية باعدت بين المواطن، وأن الحكومات التى شهدتها مصر عقب الثورة حتى الآن هى حكومات تيسيير أعمال، فباتت الأمور أسوأ مما نتخيل، وهى مسئولية تتحملها الحكومة مع المجلس العسكرى من الناحية السياسية، كما يتحمل الرئيس الذى انتخبه الشعب، وليس رئيس الحكومة، الذى اختاره هو، وليس الشعب، وكذلك عدم نجاح الدولة فى الملف الأمنى على المستوى الداخلى، مؤكدًا على أن الرئيس لا يملك القدرة على إعادة هيكلة الجهاز الأمنى، بما يتوافق مع متطلبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، لافتًا إلى أن كافة تعاملات جهاز الأمن مع المظاهرات تعيد نفس مشاهد تعامل الأمن قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة.
كما أشار "حمزاوى" إلى أن كافة الجهات والأطياف بما فيها الإعلام والنخبة السياسية يتحملون أيضًا المسئولية – بما فيهم هو أيضًا- فى عدم الدقة فى مواجهة خطابات التخوين والاستقطاب والحديث فى العموميات التى تؤدى إليه، كما أن أزمة السياسية فى مصر هى أنها أحادية لا تفكر إلا فى حلول واحدة، مؤكدًا على أنه لو ابتعدنا عن تلك الخطابات التخوينية، يمكن للحوارات الوطنية التى يتم الدعوة لها أن تكون إيجابية، مشيرًا إلى أنه من الممكن للمعارضة بما أنها ترفض المشاركة فى الحوارات الوطنية التى ترى أنه لا فائدة منها لعدة أسباب أن تدعو هى لحوار وطنى وفق شروط محددة حتى لا تكون أمام الشعب معارضة من أجل المعارضة فقط لا تخلق حلولاً بديلة.
وقال "حمزاوى" بالرغم من إدراكى لمدى صعوبة العامين الماضيين، إلا أن النخبة المثقفة والمبدعة فى مصر لم تقدم ما يعبر عن إدراكها بصعوبة هذه المرحلة من رؤية وحلول وخطة إستراتيجية للمستقبل، حيث كان من المتوقع على سبيل المثال أن يكون مركز سياسى لدراسة ما تمر به مصر.