"ظل الثورة": حكم "بورسعيد" قرار سياسى لامتصاص الغضب الشعبى

وتطالب الألتراس بالاستمرار لمحاكمة القيادات الأمنية بالقضية..

علقت حكومة ظل الثورة على الحكم الصادر فى قضية مجزرة بورسعيد، قائلة إن الحكم سياسى بامتياز لامتصاص الغضب الشعبى فقط، موضحة أن هذا الحكم مؤقت وليس حكما نهائيا لأنه سيتم الطعن عليه بالنقض من قبل المتهمين، لافتة إلى أنه تم استخدام أهالى بورسعيد ككبش فداء عن القيادات الأمنية فى بورسعيد ومن المرجح أن يتم الحكم بالبراءة على باقى المتهمين ومنهم قيادات أمنية فى 9 مارس القادم.
وأوضحت ظل الثورة، فى بيان لها اليوم السبت، أن قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق 20 متهما للمفتى، سيؤدى بالضرورة لانفجار الأوضاع فى بورسعيد وعدم السيطرة عليها ووقوع مزيد من القتلى وحدوث مزيد من الفوضى.
وأشارت حكومة ظل الثورة فى بيانها وتعليقها على الحكم، قائلة " لا شك أن هذا كله نتيجة للمسار السياسى الخاطئ الذى دخلنا فيه من البداية ويتحمل مسئوليته من فى السلطة الآن والتى تركت المجلس العسكرى والقيادات الأمنية دون أى اتهامات أو ملاحقات قضائية تخص مجزرة بورسعيد وغيرها وكأن الأمر صفقة بالفعل"، على حد البيان.
وقال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، "إن هذا الحكم هدفه نقل الأحداث من القاهرة إلى بورسعيد مؤقتاً ولكن فى النقض قد لا يتم الحكم بالإعدام أبدا وبالتالى هذا الحكم معيب لتهدئة الألتراس فقط وإخراجهم من اللعبة مؤقتاً ثم تفريقهم بعد ذلك".
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، أن هذا الحكم سياسى لتحجيم الموجة الثانية من الثورة فمازال المتهمين الحقيقيين طلقاء ولم يتم محاكمتهم وعلى الألتراس الاستمرار فى الضغط حتى تتم محاكمة القيادات الأمنية والعسكرية المسئولية عن هذا الفعل الإجرامى.