ننشر سيناريوهات الخروج من الأزمة الراهنة.. "عبد الرازق": السلطة تتحمل المسئولية لسماحها بدخول 10 ملايين قطعة سلاح بالتهريب.. "شكر":الحل بتشكيل حكومة جديدة.. و"عاشور": اختطاف الدستور سيظل يطارد "مرسى"

تباينت ردود أفعال السياسيين حول الأزمة الراهنة التى تمر بها البلاد، عقب إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، ولكنهم اتفقوا على أن حل الأزمة يتمثل فى تعديل الدستور، وإصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية، محملين السلطة مسئولية العنف والاعتداء على المتظاهرين.
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يتمثل فى استجابة الرئيس محمد مرسى لمطالب الجماهير الغاضبة، من سوء الحكم والإدارة وتجاهل مطالبهم، سواء فيما يتعلق بالدستور أو العدالة الاجتماعية، وارتفاع الأسعار، والتدخل فى شئون البلاد، والإدارة المنفردة والاستحواذ على مفاصل الدولة من قبل الإخوان المسلمين، والعبث فى الاستفتاءات والانتخابات.
وقال "عاشور"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن الدستور تم اختطافه، وذلك لن يريح "مرسى" والإخوان، وسيظل الناس يطاردونهم بسببه طوال الوقت، وهذا هو ما يحدث الآن، حيث لا يوجد توافق مجتمعى.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يعدل "مرسى" والإخوان المسلمين من مواقفهم، لأن كل عهوده ووعوده لم تنفذ ولم يتم الوفاء بها، قائلاً، لابد أن تشعر جماهير الشعب بأن الرئيس ينوى الإصلاح الحقيقى، وأن تكون هناك نتائج ملموسة حتى نقبل بالحوار، ولكن دون ذلك فلا فائدة من الحوار.
من جانبه، أكد حسين عبد الرازق، عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع، أن حل الأزمة الراهنة لابد أن يأتى من السلطة الحاكمة، والذى يبدأ من إعلان قرار واضح من رئيس الجمهورية، بإعادة صياغة الدستور بمنطق التوافق وليس بمنطق الأغلبية، وتنفيذ وعد الرئيس بتصويت النواب المنتمين للتيار الإسلامى على القرار فى مجلس النواب القادم من أجل تعديل الدستور.
وأضاف عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن السيناريو الثانى المتمثل فى يد السلطة لحل الأزمة، يتمثل فى إصدار قانون جديد للانتخابات يسمح بإشراف قضائى كامل على الانتخابات، أى قاضٍ لكل صندوق، ويحقق المادة 113 من الدستور بأن تكون نسب عدد النواب صحيحة وحسب عدد السكان، وأن تكون هناك آلية واضحة لمنع المال السياسى للإنفاق على الانتخابات، بالإضافة إلى ضمانات بنزاهة العملية الانتخابية.
وأشار "عبد الرازق" إلى أن القوى السياسية لم تمارس عنفًا خلال المظاهرات السابقة، موضحاً أن الاحتقان السياسى والاقتصادى هو سبب ما يحدث الآن على الساحة السياسية، مؤكداً أن أعمال العنف حدثت فى ظل وجود قوى غير معروفة تحمل السلاح، آخرها "البلاك بلوك"، بالإضافة إلى وجود نصف مليون بلطجى كانوا يعملون لحساب الحزب الوطنى، والآن لا نعرف يعملون لصالح من، وأيضاً دخول 10 ملايين قطعة سلاح للبلاد فى العامين الماضيين، مؤكداً أن تلك القوى هى التى تتحمل مسئولية العنف.
وحمل عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع الدولة والسلطة الحاكمة مسئولية الأحداث الراهنة فى البلاد، وليس المواطن أو القوى السياسية، مؤكداً أن الدولة لم تستطع منع دخول الأسلحة إلى البلاد، وأيضاً تطهير البلاد من البلطجية ومنعهم من التواجد فى كل مناسبة.
من جانبه، أطلق الدكتور عمرو حمزاوى مبادرة من ثلاث نقاط لرئيس الجمهورية للتعامل مع الغضب الشعبى، وقبل أن تمسك بمصر الفوضى التى لن يكسب منها أحد، وتعيد البلاد إلى المربع صفر، أولها تشكيل لجنة قانونية محايدة وملزمة فى نتائجها لكافة القوى السياسية لتعديل المواد المعيبة فى الدستور.
وأكد "حمزاوى"، عبر تغريدة له ب"تويتر"، على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل العاجزة، والدعوة إلى مؤتمر اقتصادى اجتماعى جامع مهمته الخروج بحلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة، وللعدالة الاجتماعية الغائبة إلى اليوم.
وقال عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى، إن القوى السياسية المعتصمة بميدان التحرير لها مطالب متنوعة، أولها ضرورة استمرار الثورة وتحقيق أهدافها، وتحقيق هذا الهدف يرتبط بعدة نقاط وهى إقالة حكومة هشام قنديل، ووقف العمل بالدستور الحالى وإعطاء أولوية لحقوق الشارع المصرى.
ورأى "شكر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن آلية الخروج من الأزمة تظهر فى تشكيل حكومة جديدة، واستبدال الدستور الحالى ب1971، أو تشكيل لجنة قانونية دستورية محايدة تعدل المواد المعيبة بالدستور الحالى.
وعن احتمالية وصول سقف المطالب لرحيل الرئيس محمد مرسى، قال "شكر"، إن ذلك مرهون بتفاعلات الحركة الجماهيرية، وكل تحرك له تفاعلات خاصة به، ومن الممكن أن تهدأ بالاستجابة لعدة مطالب.
ورفض "شكر" قيام مجموعة "البلاك بلوك" بقطع الطرق وحركة المترو، أمس الجمعة، معتبرها ظاهرة سلبية غير مفهومة، موجها حديثه لهم بأن اتباع هذا الأسلوب غير سليم، وأن استمرار الثورة يتطلب سلميتها.
وفى السياق ذاته، قال محمد الدماطى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ووكيل نقابة المحامين، إن المشهد السياسى الآن يتمثل فى خمسة مشاهد، منها أن هناك معارضة شريفة ونزيهة، ونظاما قديما ينتقم من الثورة يديره من هم وراء القضبان وأصحاب المصالح الحقيقية، وهناك دول لها باع طويل فى الرغبة فى وأد الثورة المصرية، وهناك طفولة ثورية ترى فى استمرار الوضع على ما هو عليه استمرارا للثورة، بجانب بعض الإعلام المضلل.
وأوضح "الدماطى"، أن الخروج من الأزمة الراهنة والمشهد المعقد يتطلب أن يجلس النظام الحالى مع المعارضة الشريفة فورا للوصول إلى اتفاقات معها، لأنها هى التى تحرض على هذا الوضع، والكل يستفيد منها، وعلى رأسهم فلول النظام السابق، مشيراً إلى أن قوى المعارضة الشريفة لم تشارك فى أعمال الحرق، وإنما من شاركوا فيها هم من خارج نطاق المعارضة، مشدداً على ضرورة أن تقدم المعارضة حلولاً حقيقية للخروج من الأزمة.
وأضاف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب ضرورة الضرب بيد من حديد على فلول النظام القديم، الذين يعبثون بأمن ومقدرات الوطن، وأشار إلى أن الطفولة الثورية لابد أن يتم ترشيدها، قائلاً، ما حدث يوجع قلب كل مصرى شريف، ولم نكن نتوقع أن تكون ذكرى إحياء الثورة هى وأد الثورة، والثوار الحقيقيون لا يريدون وأد ثورتهم، وإذا استمر الوضع على هذه الصورة سيحترق الوطن كله.
وقال "الدماطى"، إن كل الأطراف مدانة، ويجب أن تعلو مصالح الوطن فوق الرغبة فى الوصول للحكم، وتعلو عن الأنا والمزايدة والمتاجرة بآلام الشعب.