وزير المالية الأسبق سمير رضوان: مصر فى حاجة إلى معجزة اقتصادية.. وبرنامج النهضة اختفى فى الهواء.. وقرض صندوق النقد يمثل شهادة لطمأنة المستثمرين.. وحل مشكلات مصر الاقتصادية سياسى فى المقام الأول

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إن مصر فى الذكرى الثانية لثورتها فى حاجة إلى معجزة اقتصادية، وأوضح رضوان فى مقال له على موقع وكالة بلومبرج الأمريكية، أنه ربما يكون الوقت مبكرا للغاية للحكم على نجاح أو فشل ثورة مصر، لكن هناك أمر واضح جدا وهو أن الشباب الذى قام بالثورة يشعر أنه تمت خيانته، وأن الحكومة الإسلامية التى تولت الحكم تركز على تعزيز سلطتها فى الوقت الذى يجب أن تضمن فيه الانتعاش الاقتصادى.
ويتابع رضوان قائلا إن عبقرية الثورة انعكست فى شعارها "عيش حرية عدالة اجتماعية" حيث أعربت تلك الكلمات عن التطلع إلى التغيير الذى خلق توقعات غير مسبوقة، والآن فإن عدم الرضا الظاهر فى البلاد هو نتيجة للأداء الاقتصادى الضعيف، وليس مصادفة أن تكون أول كلمة من شعار الثورة هى "الخبز".
وتحدث رضوان عن الوضع الاقتصادى الراهن والتحديات الهائلة التى يواجهها الاقتصاد وتخفيض درجة التصنيف الائتمانى من قبل ستاندرز أند بورز، بسبب تعميق الاضطراب السياسى الذى يقوض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والمالية العامة، وهناك شكوك حول نهج الحكومة فى إدارة التحول فى مصر لتحقيق الفائدة للمصريين.
ورأى رضوان أن المعجزة وحدها على ما يبدو هى التى يمكن أن تنقذ اقتصاد مصر والمجتمع من مستقبل قاتم يواجهه، والمعجزات تحدث كما يقول، لكنها تتطلب رؤية وإرادة سياسية، وبرنامج النهضة الذى قال الإخوان المسلمين والرئيس مرسى أنه هو طريق الانتعاش والازدهار بعد الانتخابات الرئاسية قد اختفى فى الهواء، فأى رؤية جادة يجب أن تتعامل فى الواقع وليس فقط على الورق مع مثلث النمو والبطالة والفقر، وبدون العودة إلى معدل النمو الذى كان قبل الثورة أكثر من 7%، فإن معدلات الفقر والبطالة لن تتراجع وستستمر الأزمة.
ويشير رضوان إلى أن بطء النمو جنبا إلى جنب مع ارتفاع البطالة يوضح أيضا الانفجار فى الاقتصاد غير المسجل الذى يمثل الآن ثلث قوة العمل العاملة، أو نحو 8 ملايين شخص وفقا لوكالة إحصاءات مصر، ونفس الأسباب تكمن وراء زيادة أعداد من يعيشوا تحت خط الفقر إلى 25% بعد أن كانت 20% فى عام 2010، بالإضافة إلى ذلك، فإن 22% من المصريين الآخرين يتعرضون لخطر السقوط فى الفقر فى حالة حدوث صدمة اقتصادية، مثل تسارع مفاجئ فى التضخم وفقا لدراسة أجراها البنك الدولى.
وعما إذا كان هناك مخرج، قال رضوان إنه لا بد أن يكون هناك مخرجا لأن مصر لا تستطيع أن تؤخر الإنعاش الاقتصادى لفترة أطول، لأن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لن يكون لها حد.
ورأى الوزير الأسبق أن نقطة الانطلاق يجب أن تكون إدارة الوضع على المدى القصير، أى فى العام الجارى، فانتعاش النمو يتطلب تغطية الفجوة فى التمويل على الفقر والتى سببها العجز فى الميزانية وميزان المدفوعات وتقدر بحوالى 14.5 مليار دولار، والوسائل الداخلية فى مصر أقل بكثير من هذا الهدف، فالاستثمار فى الوقت الراهن أقل من 17% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 30% و40% أو أكثر فى شرق وجنوب شرق آسيا.
وهذا هو سبب الأهمية الضرورية لقرض صندوق النقد الدولى الذى أجلته الحكومة لأسباب سياسية، حسبما يقول الوزير الأسبق، لأنه لن يوفر فقط الأموال النقدية المطلوبة لكنه سيكون نوعا من شهادة لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة لديها سياسات مالية ونقدية سليمة والمطلوبة للتعامل مع العجز فى الميزانية وتضخم الدين العام.
وختم رضوان مقالته قائلا إن الخروج من هذا المأزق هو البحث عن نظام سياسى شامل حقا وليس منقسما، والذى يمكن من خلاله التوصل إلى تغييرات كبرى فى السياسة والتى تحتاجها مصر بشدة. بمعنى آخر، فإن حل مشكلات مصر الاقتصادية هو سياسى فى المقام الأول.