2 مليار لمكافحة البطالة

وجهت مصر الدعوة إلي جميع الدول والمنظمات العالمية إلي مساندتها بعد ثورة شبابها من أجل عودة الاستثمارات إليها ودعم الاقتصاد المصري وأسواقه المتنوعة.
ودعا د.أحمد البرعي -وزير القوي العاملة والهجرة -جميع الدول والمنظمات الدولية إلي مساندة مصر وثورة شبابها من أجل استئناف التدفقات الاستثمارية مؤكدا أن حكومة الثورة وضعت في أولوياتها قضية العدالة الاجتماعية، كما اتخذت عدداً من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف أهمها إطلاق الحريات النقابية بتأسيس 26 نقابة مستقلة ووضع حد أدني للاجور بالاضافة الي انشاء صندوق مكافحة البطالة.
وأكد أن الحكومة قررت تخصيص ميزانية 2 مليار جنيه للعام المالي 20112012 لانشاء صندوق التدريب والبطالة بهدف إعادة تدريب المتعطلين وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أجل مكافحة البطالة التي وصلت إلي 11.9%.
وقال البرعي خلال إلقائه كلمة مصر الرسمية أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جينيف: إن مؤتمرنا هذا العام هو الاول الذي نتحدث فيه عن مصر الجديدة مصر الثورة التي قادها الشباب بشعار الكرامة والانسانية والحرية والعدالة الاجتماعية.
من جانبه أكد د.سمير رضوان وزير المالية أمام المائدة المستديرة التي عقدت بمؤتمر العمل الدولي حول العمل والعدالة في ظل عولمة الاقتصاد أن الاقتصاد المصري قادر علي مواجهة الصعوبات رغم الاضطرابات السياسية التي تعيشها مصر حاليا بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلي أنه رغم الاداء الجيد للاقتصاد المصري قبل الثورة فإن الازمة هي عدم استفادة قطاع كبير من الشعب المصري من عوائد ارتفاع معدلات النمو بسبب الفساد المستشري لدرجة أن 40% من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر ولذلك كان علي الحكومة اعادة توزيع عوائد النمو عبر خلق فرص عمل لائقة وكريمة.
وقال رضوان إنه يمكن تحقيق المعجزة الخاصة بنمو الاقتصاد من جهة وتحقيق العدالة من جهة أخري ولذلك حاولنا أثناء مناقشة الميزانية اثبات أن السياسة الضريبية يمكن أن تستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية .