موجة ثورية جديدة للتصحيح

يستنكر المنتمون للتيار الإسلامى على المعارضة والقوى الثورية نيتهم النزول اليوم 25 يناير. وبدأت اللجان الإلكترونية للإخوان تستخدم الفزاعات.. إنتوا إزاى تسمحوا للفلول بالنزول معاكم فى 25 يناير؟ إنتوا إزاى تمشوا ورا الفلول وتساعدوهم فى المؤامرة؟
وكأنه لا يوجد فلول فى مجلس الشورى تم تعيينهم من قبل الإخوان، وكأنه لا يوجد وزراء فلول كانوا من مساعدى وزراء الحزب الوطنى قبل الثورة.
لن تجدى فزاعة الفلول فى إخافة القوى الثورية، ومنعهم من مقاومة الاستبداد والغرور والصلف، فالقوى الثورية الحقيقية ضد الاستبداد أينما كان، فلولاً كان أم إخواناً.
والأجدى من ذلك أن تتساءل قيادات جماعة الإخوان ومستشارو الرئيس عن كم هذا الغضب الذى يقود الناس فى 25 يناير 2013، ويدفع الكثيرين لبدء موجة ثورية جديدة بهدف التصحيح. إنها ليست مؤامرة كما تحبوا أن تروجوا لذلك، لكن لتتذكروا قليلاً منذ سبعة أشهر قبل جولة الإعادة، ولتتذكروا اتفاق فندق فيرمونت.
لقد أيدتكم القوى الثورية والرموز السياسية بشروط، منها نواب ومستشارون للرئيس من خارج الإخوان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وضمان إصدار دستور توافقى يمثل كل المصريين، وعدم الانفراد بالسلطة، فلم تنجحوا وحدكم لتحكموا وحدكم وتقولوا لمعارضيكم موتوا بغيظكم نحن الأغلبية ونفعل ما نشاء.
فالرئيس مرسى لم يفز فى الانتخابات الرئاسية بمجهود الإخوان وحدهم أو حتى القوى الإسلامية وحدها، بل إن نسبة ال51% التى فاز بها مرسى كانت تتضمن مجهود وتأييد العديد من القوى الثورية والرموز الوطنية ممن يطلق عليهم عاصرو الليمون، ولم يكن التأييد مطلقا، لكن كان مشروطا بشروط كثيرة وافق عليها الرئيس وجماعته وأعلنوها على الملأ.
والآن بعد تجاهل كل الوعود، وبعد النكوص عنها، وبعد الغرور الذى نراه فى التعامل مع المعارضة، والأهم من ذلك أنه بعد هذا الفشل الواضح فى إدارة شؤون الدولة، وبعد الأخطاء الكبيرة التى يقع فيها الرئيس وجماعته، أصبح علينا التصحيح.
لا تلوموا على من ينزل اليوم، 25 يناير 2013، يطالب بنفس مطالب 2011.. عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، فالفقر يزداد، والظلم ينتشر، والفساد هو الذى فى استقرار.
لا تلوموا على الغاضبين وتحاولوا إرهابهم بفزاعة الفلول، فهناك من مات أخوه أو صديقه على يديه ولم يتم القصاص له حتى الآن، وهناك من لا يجد قوت يومه حتى الآن.
النزول اليوم، 25 يناير، وما يليه هدفه التصحيح، والمطالب مشروعة.. تعديل الدستور المعيب، وقانون عادل للانتخابات يشارك فى وضعه كل اللاعبين، وكل الأحزاب المشاركة فى الانتخابات، وليس حزبا واحدا، وحكومة إنقاذ وطنى بدلاً من حكومة قنديل الفاشلة، وإن تم إجراء انتخابات مجلس النواب، فمجلس النواب هو الذى يقرر استمرارها أو تغييرها، بالإضافة لاحترام السلطة القضائية، واحترام الدستور، وتغيير النائب العام بموافقة المجلس الأعلى للقضاء كما ينص الدستور، فقد أعطينا الكثير من الفرص، ولم نجد إلا تخوينا واستخفافا واستهزاء وإدارة فاشلة، فعليكم أن تدركوا ما يحدث قبل فوات الأوان.