لقاء بين فتح وحماس بالقاهرة الأسبوع المقبل لتشكيل حكومة توافق

قال الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، إن اجتماعات المصالحة الفلسطينية ستستأنف فى القاهرة الأسبوع المقبل، لإنجاز ملف تشكيل حكومة التوافق التى سيترأسها الرئيس محمود عباس، استعدادا لعقد لقاء الإطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية المرتقب فى 9 فبراير المقبل.
وأوضح الحية خلال لقاء سياسى نظمته "حماس" فى معسكر جباليا شمال قطاع غزة، أن وزراء الحكومة من المستقلين وسيتم اختيارهم بالتوافق بين حركتى حماس وفتح، وتستمر ل 6 شهور يتم خلالها التجهيز لإجراء الانتخابات للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطنى، ستباشر عملها فى التاسع من الشهر المقبل.
وأضاف الحية "أن المصالحة الفلسطينية فى طور الإعداد والإنجاز، ولن تتعارض مع ثوابت المقاومة وحقوق وثوابت الشعب الفلسطينى فى كل أماكن تواجده".
وتابع قائلا "اتفقنا مع حركة فتح على جملة من القضايا والمواعيد التى من المفترض أن يتم إنجازها حتى نهاية الشهر الجارى، وفى حال تم إنهاء هذه القضايا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية بالتوافق، فإننا أمام استحقاق حقيقى للمصالحة الوطنية الفلسطينية".
وأشار الحية إلى أن الملف الأمنى سيتم إنهاؤه بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية، ولن يكون فى هذه المرحلة، لافتا إلى أن الحكومة المقبلة لن تستطيع تغيير المستويات الإدارية للموظفين، وستقتصر مهمتها فى توحيد الوطن الفلسطينى وإنهاء الانقسام الإدارى.
ولفت إلى أن انضمام حركة حماس لمنظمة التحرير لن يكون إلا بعد إجراء الانتخابات، والخروج بقيادة شرعية تمثل الشعب الفلسطينى وتعمل على خدمة كل أبناء الشعب فى كل أماكن تواجده بالداخل والخارج الفلسطينى.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية بغزة اليوم عن توفر معلومات لأجهزتها الأمنية ثبت من خلال التحقيقات، أن هناك خطة أمنية تستهدف ضرب جهود المصالحة وتخريب الأجواء الإيجابية التى سادت خلال الفترة الماضية.
وحملت داخلية غزة فى بيان لها بعض الشخصيات الأمنية الفلسطينية السابقة المشهورة بحقدها على حركة حماس وحكومتها فى غزة، ولديها إشكالات وخلافات حالية مع السلطة فى رام الله، والرئيس محمود عباس شخصيا المسئولية عن ذلك، وفق البيان.
واستهجنت الوزارة ما وصفته ب"الهجمة المفتعلة عليها من قبل بعض الجهات المشبوهة فى أعقاب استدعائها لعدد من المواطنين بغزة خلال قيامها بواجبها الوطنى فى حفظ الأمن والاستقرار"، وأوضحت أن ما حدث هو قيام وزارة الداخلية باستدعاء عدد من المواطنين يعملون فى مهن مختلفة، للتحقيق معهم حول بعض القضايا التى تهدد الأمن المجتمعى وتوافرت بشأنها معلومات تستدعى التأكد منها واستكمالها، وقد قادت التحقيقات فى هذا الاتجاه إلى الأشخاص الذين تم استدعاؤهم، وأكدت أنه ثبت من خلال التحقيقات تورط بعض هؤلاء الأشخاص فى إدارة هذه الشبكات وتزويدها بالتمويل والمحفزات الأخرى.