وزير الداخلية يرفع الظلم عن 8 من ضباط إدارة البحث بالشرقية

أكد ضباط إدارة البحث بالشرقية الموقع عليهم الجزاء من قبل مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية رفع الظلم عنهم برفع الجزاء ومحاسبة المقصرين الحقيقيين على خلفية حبس مريض نفسى لمدة عام خلال أحداث الثورة بدون أوراق رسمية بسجن المنوفية العمومى.
وتقابل الوزير مع وفد من ضباط إدارة البحث بالشرقية برئاسة اللواء على أبوزيد مدير المباحث الجنائية بالشرقية والعميد كامل على والعقيد تامر السمرى والرائد زكريا سعد والرائد محمد سليم والرائد وائل جعفر، بمكتبه عصر أمس الثلاثاء لمدة نصف ساعة استمع خلالها الوزير للموضوع وقرر رفع الجزاء عنهم فى سابقة هى الأولى بعد الثورة وفى ظل تلك الظروف الراهنة والأمنية التى تشهدها البلاد وأضاف الضباط أن الوزير لم يبخل عليهم بوقته رغم انشغالاته الكثيرة وقابلهم مقابلة حسنة تعد مقابلة الابن لأبنائه.
ووجه الضابط جزيل الشكر لوزير الداخلية على رفعه الجزاء عنهم فى واقعة ليس لهم ذنب فيها سوى أن السجين من الشرقية وهذا ما حملهم ذنب غيرهم من المقصرين.
وكانت حالة من الاستياء الشديد قد سادت بين ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية الأسبوع الماضى بسبب القرار الصادر أمس من اللواء أحمد سالم مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا بتوقيع الجزاء على كل من "العقيد كامل على رئيس مباحث تموين الشرقية، والعقيد تامر السمرى بإدارة البحث الجنائى والعقيد خالد السيد والرائد زكريا سعد بقوات الأمن والرائد جاسر زايد رئيس مباحث قسم أول الزقازيق والرائد محمد سليم رئيس قسم العمليات بالمديرية والرائد وائل جعفر وكيل مباحث مرور الشرقية والرائد أحمد نصار رئيس مباحث مركز الزقازيق " وخصم يومين من رواتبهم الشهرية على خلفية واقعة خاصة بقطاع مصلحة السجون بشأن دخول شاب مريض نفسى ومقيم بدائرة مركز الزقازيق سجن المنوفية العمومية فى أحداث الثورة من قبل الشرطة العسكرية، وأمضى بالسجن عاما بدون أوراق رسمية ثم قامت إدارة السجن بالإفراج عنه.
وتبين أن والد الشاب خفير نظامى من قوة مركز شرطة الزقازيق كان قد قام بتحرير محضر غياب لنجله بمركز شرطة الزقازيق، ثم قام بتحرير شكوى ضد مديرية أمن الشرقية ومركز الزقازيق لحبس نجله المريض لمدة عام مع أنه مرر بشأنه بلاغا بالتغيب.
وعلى خلفية بلاغ الخفير تم فتح تحقيق مع الضباط الصادر بشأنهم القرار
حيث إن معظمهم لم يكن فى تلك المناصب الحالية أثناء الواقعة وأنهم فى البداية رفضوا المثول للتحقيق بشأن لم يكن بعضهم طرفا فيه ولكنهم مثلوا للتحقيق بعد تقديم الوعود لهم من قيادات المديرية أن السؤال على سبيل الاستدلال فقط وأن المسئولية تقع برمتها على عاتق قطاع مصلحة السجون إلا أنهم فوجئوا أمس بالقرار الصادر بمجازاتهم.
وكان الضباط قد ناشدوا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من خلال اليوم السابع برفع الظلم عنهم حيث أكدوا أنهم قاموا بتحرير مذكرة لرفعها للوزير الجديد كما تسود حالة من الاستياء الشديد بين الأفراد بمديرية أمن الشرقية بشأن هذا القرار التعسفى على حد قولهم.