بادئ ذى بدء، فمن الضرورى أن نعى ونُدرك أن حادث قطار البدرشين المؤلم والمفجع والحزين، والذى حصد ما حصد وأصاب ما أصاب من خير أجناد الأرض، لم يكن ولن يكون الأخير بين حوادث القطارات فى مصر، أو فى أى بلد آخر من بلاد العالم. فأسباب حوادث القطارات ترجع شأنها شأن أى حوادث أخرى فى مصر أو غيرها من البلاد حتى المُتحضر منها، لعوامل كثيرة منها البشرى، ومنها الميكانيكى، ومنها المادى، والرقابى،..إلخ، من العوامل التى تكفى واحدة منها إلى التصادم أو الانقلاب أو الخروج عن القضبان. والمؤسف أننا فى مصر، وحين تقع الواقعة وتحدث الحادثة، نجد أنفسنا خلف وسائل إعلامنا أصحاب الهوى، وخلف قوى المعارضة أصحاب الهوى أيضاً، ونتكلم ونرصد ونتحدث ونشجُب ونطلُب باستقالة الحكومة، ومحاسبة الوزير ورئيس الهيئة، وتوجيه اللوم للرئيس، وعامل المزلقان، ثم نبحث فى قيمة التعويض المادى لكل حالة وفاة ولكل مُصاب، ومقارنته بقيمة الإنسان، ونستمر بعد ذلك فى اللطم والنحيب والعويل، وننسى أهم شئ فى الموضوع. فليس المُهم عندئذ هو اجتماع يستمر على مدى ثلاث ساعات يوجه فيه د.مرسى بضرورة التحقيق الفورى والمحاسبة الفورية للمتسببين فى الحادث، وبضرورة مراجعة الخطط الموجودة فى القطاع، وعرض الخطة التنفيذية لهيئة السكك الحديدية مشمولة بالخطط المقدمة لأعمال الصيانة والتجديد والانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات على سيادته لاتخاذ اللازم. وإنما الأهم هو بحث الرئاسة وتدبيرها وتوفير ميزانية كافية لتنفيذ كل هذه الخطط وكل هذه التوجيهات. وليس المُهم عندئذ أن يتبرع السيد رئيس الوزراء بدمه لتعويض من أُريق دمه من المُصابين، إنما الأهم هو أن يُفكر ويعمل جاهداً على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التى من شأنها توفير الميزانيات اللازمة لإصلاح الخلل فى قطاع السكك الحديدية الذى صُرف عليه فى عهد الوزير محمد منصور أكثر من 8 مليارات جنيه، ثم اتضح أنها ليست كافية لإصلاح الخلل. وليس المُهم الآن هو قيام السادة أعضاء مجلس الشورى بصفتهم التشريعية الحالية بالاشتراك مع السيد وزير النقل، بعد توجيه الانتقادات الحادة له، بدراسة واستعراض خطط الوزارة لتطوير مرفق السكك الحديدية، وتحديث بنيته التحتية، وتقديم عرض مبدئى لأسباب الحادث الأليم، وإنما الأهم هو انشغالهم بدراسة تشريعات جديدة تُساعد على الأقل على انخفاض نسبة حوادث القطارات وغيرها التى تحصد أرواح الآلاف من المصريين كل عام، ولهم فى سبيل ذلك أكثر من طريقة منها، تشريع جديد لتشديد الرقابة السابقة واللاحقة، ومنها تشريع جديد بإحكام السيطرة، ولهم كذلك تعديل العقوبة بتغليظها على المسئول الذى يقع عليه عبء الإهمال ليتحقق الردع المُناسب للحادثة المناسبة، وهو المسئول الذى يتعين تحديده بدقة عن كل حادثة لتحديد المسئولية بكل دقة وموضوعية. وأخيراً، فإنه كان من المؤسف أن يُراق دم المصريين هكذا، فإن من شديد الأسف هو أن نتعامل مع الحوادث التى تُريق دماء المصريين هكذا.
