ننشر اعتذار حمدى قنديل عن عضوية لجنة وضع قانون حرية تداول المعلومات

حصل "اليوم السابع" على نص الخطاب الذى وجه الإعلامى حمدى قنديل لوزير العدل المستشار أحمد مكى، معتذرا عن عضوية اللجنة الُمشكلة لوضع مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وذلك لعدم ثقته فى السلطة القائمة فى البلاد، وعلى الأخص فى حكومتها.
وإليكم نص الخطاب:
السيد المستشار وزير العدل
تحية طيبة وبعد..
أشكر ثقتكم لدعوتى لعضوية اللجنة التى كلفتموها بوضع مشروع لقانون حرية تداول المعلومات.
وأعرف أن مجموعة من الجنود المجهولين داخل الوزارة، وربما من خارجها أيضا، لابد وأنها قد عكفت بإخلاص على التحضير لهذا القانون، وأعرف أيضا أنكم دعوتم للمشاركة فى اجتماع اليوم ثلة من الشخصيات العامة لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتهم أو خبرتهم فى هذا المجال (أذكر من بينهم الأستاذ فهمى هويدى والأستاذ فاروق جويدة والدكتور عمرو الشوبكى والدكتور عمرو حمزاوى)، وهو ولا شك شرف لى أن أصاحبهم فى الاضطلاع بهذه المهمة، إلا أننى لا أملك "آسفا" سوى الاعتذار، ذلك لأننى أولا، لا أثق فى السلطة القائمة فى البلاد، وعلى الأخص فى حكومتها.
ثانيا: أن تجارب سابقة مع هذه السلطة تعزز شكوكى فى أنها لا تفى بالتزاماتها، وفى مقدمتها قانون الانتخابات الذى اتفق عليه فى ما سمى ب "الحوار الوطنى" تحت رعاية الرئيس نفسه، ثم جرى انتهاك الاتفاق فى مجلس الشورى.
ثالثا: من هذه التجارب أيضا ما خبرته بنفسى عندما قبلت عضوية اللجنة الاستشارية الفنية فى الجمعية التأسيسية للدستور، أملا فى جمع الشمل لوضع دستور تتوافق عليه القوى السياسية، كما وعد الرئيس نفسه، إلاّ أن جهدنا ذبح فى النهاية على مقصلة فصيل سياسى يهدف إلى الاستئثار بمقدرات البلاد، فإذا أضفت يا سيادة الوزير إلى ذلك نكوص الرئيس ذاته عن عهده عندما بادرت مع عدد من الرموز الوطنية إلى دعمه فى بيان "فيرمونت" الشهير، فلا أشك أنك سوف تتفهم اليوم اعتذارى عن المشاركة فى تجربة أخرى، بعد أن اكتويت بنفسى بنار ما سبق من تجارب، راجيا أن تخيب اللجنة ظنى بوضع مشروع قانون يليق بمصر، يجرى التحاور بشأنه مع مؤسسات المجتمع المدنى المعنية، واعتماد سلطة التشريع له بأمانة وتجرد.
وتقبلوا فائق احترامى
حمدى قنديل