حمدي قنديل وعمرو حمزاوي يرفضان دعوة وزير العدل للمشاركة في وضع قانون حرية تداول المعلومات

قنديل: السلطة القائمة التي لا تفي بأي عهد

رفض الإعلامي حمدي قنديل، والدكتور عمرو حمزاوي، دعوة وزير العدل المستشار أحمد مكي، لحضور تحضيرات اللجنة الخاصة بقانون حرية تداول المعلومات، وأكد قنديل أن السلطة القائمة لا تفي بأي وعود أو التزامات كما أن الرئيس نفسه لا يفي بوعوده ويتراجع عنها، ومن ثم هو لا يثق في السلطة ولا يشارك أو يثق في أي عمل تقوم به، ووجه حمدي قنديل خطابا إلى وزير العدل اليوم جاء كالتالي..
السيد المستشار وزير العدل
تحية طيبة وبعد..
أشكر ثقتكم لدعوتي لعضوية اللجنة التي كلفتموها بوضع مشروع لقانون حرية تداول المعلومات.. أعرف أن مجموعة من الجنود المجهولين داخل الوزارة، وربما من خارجها أيضا، لابد وأنها قد عكفت بإخلاص على التحضير لهذا القانون، وأعرف أيضا أنكم دعوتم للمشاركة في اجتماع اليوم ثلة من الشخصيات العامة لا يمك أحد أن يزايد على وطنيتهم أو خبرتهم في هذا المجال (أذكر من بينهم الأستاذ فهمي هويدي، والأستاذ فاروق جويدة، والدكتور عمرو الشوبكي، والدكتور عمرو حمزاوي)، وهو، ولا شك، شرف لي أن أصاحبهم في الاضطلاع بهذه المهمة..
إلاّ أنني لا أملك، آسفا، سوى الاعتذار.. ذلك أنني، أولا، لا أثق في السلطة القائمة في البلاد، وعلى الأخص في حكومتها..
ثانيا: أن تجارب سابقة مع هذه السلطة تعزز شكوكي في أنها لا تفي بالتزاماتها، في مقدمتها قانون الانتخابات الذي اتفق عليه في ما سمي ب"الحوار الوطني" تحت رعاية الرئيس نفسه ثم جرى انتهاك الاتفاق في مجلس الشورى..
ثالثا: من هذه التجارب أيضا ما خبرته بنفسي عندما قبلت عضوية اللجنة الاستشارية الفنية في الجمعية التأسيسية للدستور أملا في جمع الشمل لوضع دستور تتوافق عليه القوى السياسية كما وعد الرئيس نفسه، إلا أن جهدنا ذبح في النهاية على مقصلة فصيل سياسي يهدف إلى الاستئثار بمقدرات البلاد..
فإذا أضفت يا سيادة الوزير إلى ذلك نكوص الرئيس ذاته عن عهده عندما بادرت مع عدد من الرموز الوطنية إلى دعمه في بيان "فيرمونت" الشهير، فلا أشك أنك سوف تتفهم اليوم اعتذاري عن المشاركة في تجربة أخرى بعد أن اكتويت بنفسي بنار ما سبق من تجارب.. راجيا أن تخيب اللجنة ظني بوضع مشروع قانون يليق بمصر، يجري التحاور بشأنه مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية واعتماد سلطة التشريع له بأمانة وتجرد..
تقبلوا فائق احترامي ،،،
حمدي قنديل