13120 مخالفة بناء بالقاهرة تهدد حياة المصريين.. والمخالفات: تعدى على أراض زراعية وتعلية أدوار على المبانى القائمة وبناء بدون ترخيص.. والمحافظ: قرارات الإزالة حبيسة أقسام الشرطة وليست أدراج المحافظة

كشفت مصدر داخل جدران محافظة القاهرة لليوم السابع عن إجمالى مخالفات البناء على مستوى محافظة القاهرة، وصلت إلى 13120 حالة بناء مخالف، وتمثلت المخالفات ما بين تعدى على الأراضى الزراعية التابعة للدولة، وبناء عقارات بدون تراخيص عن طريق المحليات المنتشر بها الفساد، والتى تقوم بتسهيل البناء، أو إقامة أدوار أخرى وتعليتها أو تعديلها فوق المبانى القائمة، أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية فى حالات التعلية، وإنشاء أدوار كاملة بتشطيباتها، تحويل شقق الدور الأرضى إلى محلات.
حيث وصلت المخالفات بالمنطقة الشرقية للمحافظة إلى 1500 مخالفة بناء، وفى المنطقة الغربية وصل أعداد المخالفات إلى 1900 مخالفة، منها 1712 قرارا وجوبيا، و188 قرارا "غير وجوبى" بغرب القاهرة، بينما وصل عدد المخالفات بالمنطقة الجنوبية إلى 4608" "مخالفة، و4924 مخالفة بالمنطقة الشمالية القاهرة، وبالتالى يصبح إجمالى المخالفات فى محافظة القاهرة 13120 ألف مخالفة تهدد حياة المصريين.
وتشمل المخالفات بأحياء المنطقة الغربية كالأتى، منها حى الوايلى 316، وحى باب الشعرية 230، وحى عابدين بلغ عدد المخالفات 478، و460 مخالفة بحى وسط القاهرة و368 مخالفة بناء بحى غرب وبولاق ومنشاة ناصر.
وبلغ عدد المخالفات بالمنطقة الشمالية للقاهرة إلى أعداد غفيرة، حيث وصل حد المخالفات بحى الزاوية الحمراء إلى 782، و503 مخالفة بحى الشرابية، و85 مخالفة بحى شبرا، و1292 مخالفة بحى الساحل الذى شهد انهيار لعقار منذ أشهر قليلة، و1265 مخالفة بحى الزيتون و742 مخالفة بحى الحدائق، و255 مخالفة بحى روض الفرج.
وفى أحياء المنطقة الجنوبية، منها حى الخليفة 896 مخالفة، و124 مخالفة بحى السيدة زينب، و280 مخالفة بحى مصر القديمة، و205 مخالفات بحى المقطم، و266 مخالفة بحى حلوان، و252 حالة مخالفة بحى المعصرة، و244 مخالفة بحى البساتين، و1494 بحى دار السلام، و386 بحى المعادى وطرة، و459 بحى التبين وحالتى تعد فقط بحى 15 مايو.
وأضافت المهندسة سهير محمد رئيس التفتيش الفنى بمحافظة القاهرة لليوم السابع، أن السبب وراء المخالفات البنائية هى عدم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص، بالإضافة إلى عدم الحصول على ترخيص فى حالة إدخال أى تعديل أو تغيير جوهرى فى الرسومات المعتمدة للأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وعدم الالتزام بها.
وأكد المهندس إبراهيم عبد الرشيد نائب المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة، أن عدد مخالفات البناء بالمنطقة وصل إلى 1500 مخالفة وأنها فى تزايد مستمر.
وأكد الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة لليوم السابع، أن الإدارات الهندسية والمحليات لها دور كبير فى تعطيل تحرير المخالفات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، مشيرا إلى أن هناك قرارات حبيسة الإدراج ولكن فى أقسام الشرطة وليست إدراج المحافظة.
وأشار كمال، إلى أن المحافظة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين فى حدود سلطاتها التشريعة والقانونية، والإجراءات الورقية الخاصة بالمخالفات يتم استكمالها بعد العرض على المستشارين القانونيين بالمحافظة ويتم إرسالها إلى أقسام الشرطة، ولكن الدراسات الأمنية تعمل على تعطيل الكثير من التنفيذ فى كثير من الأحيان خاصة بعد أن يقوم المخالف باستكمال مخالفته، قائلا "سوف أظل على ملاحقة عدم تنفيذ قرارات الإزالة لعدم إهدار أرواح الأبرياء".
وأضاف كمال، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تكثف جهودها بجميع الأحياء لضبط مخالفات البناء فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بهدف القضاء على فوضى البناء التى تفشت فى الفترة الأخيرة، قائلا "هناك أرقام ضخمة من مخالفات البناء تصل إلى عشرات الآلاف لا نستطيع حصرها فالقاهرة مدينة مستباحة للأفراد والمنظمات وبعض جهات الدولة"، والحد من ذلك يتطلب صدور تشريع لتغليظ العقوبات على المخالفين.
من ناحية أخرى أكد اللواء سيف الإسلام عبد البارى نائب المنطقة الغربية لمحافظة القاهرة، أن الأحداث السياسية التى تمر بها الآن توقف عمليات التنفيذ، بالإضافة إلى أن الأحياء تعكف الآن على عمل دراسات أمنية على هذه العقارات لتنفيذ قرارات الإزالة والهدم للعقارات المخالفة، موضحا أن المخالفات تكون إما عن طريق بناء أدوار مخالفة من المهد أو تعليتها بطرق مخالفة للقانون وبدون رقابة من قبل رؤساء الأحياء.
وأشار عبد البارى فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن المحافظة لن تتوانى فى تنفيذ قرارات الإزالة حرصاً على سلامة الأهالى والمارة من أمام هذه العقارات، والتى أقيمت بدون تراخيص أو موافقة أى جهة مختصة بالمحافظة بالمخالفة لقانون البناء خلال الفترة الماضية وإبان ثورة يناير، مناشدا المسئولين التنفيذيين بضرورة الاستمرار فى تنفيذ تلك الحملات حرصا منهم على سلامة وأمن العقارات المجاورة لتلك المخالفة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والهندسية.
وأكد مصطفى مراد نائب المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، أن المخالفات البنائية تكون ما بين تعدى على أملاك الدولة والتى تصل إلى ملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير، متهما أصحاب النفوذ الذين استغلوا الظروف السياسية التى تمر بها البلاد وغياب الأمن والرقابة فى مضاعفة مخالفاتهم، موضحا أنه طالب أصحاب العقارات المخالفة بسداد قيمة تكاليف الإزالة للمبانى المخالفة مع إمكانية منحهم تسهيلات فى السداد فى حالة ارتفاع قيمة الإزالة فى حالة عدم قدرتهم على السداد دفعة واحدة، منوها بأنه سيتم تطبيق الحجز الإدارى على الأرض المقام عليها المخالفة، ولن يتم التعامل عليها نهائياً سواء بالبيع أو البناء، إلا بعد أن يقوم صاحبها بسداد تكاليف الإزالة كاملة.