مساعد وزير الخارجية من أبوظبى: قضية المحتجزين المصريين ال11 صنفت قضية أمن دولة.. والموقوفون يعاملون فى إطار حقوق الإنسان.. والسلطات الإماراتية وعدتنا بإعطائنا المعلومات حال انتهاء التحقيقات

أكد السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن التحقيق مع الموقوفين المصريين فى الإمارات يتم وفق القانون الإماراتى، وأنهم يعاملون فى إطار حقوق الإنسان، وتقدم الرعاية الطبية لمن يحتاج إليها منهم، ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية، لافتاً إلى أن المسئولين فى وزارة الخارجية الإماراتية، أكدوا أنهم سيرسلون المعلومات المتعلقة بالموقوفين المصريين، بما فيها الاتهامات الموجهة إليهم، وأسباب الاحتجاز بمجرد الانتهاء من التحقيقات.
ونقلت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الجمعة، عن العشيرى الذى يترأس وفد مصر فى اجتماعات اللجنة القنصلية الإماراتية بأبوظبى، قوله "إن الوفد المصرى جدد مطالبته بسرعة الإجراءات، وتمكين أعضاء البعثة الدبلوماسية أو ذويهم من زيارتهم، وتوكيل محامين للدفاع عنهم فى حال إدانتهم"، مؤكدا على حرص الإمارات ومصر على دعم العلاقات الثنائية المشتركة، وتعزيزها، والعمل على إنهاء العقبات التى تواجه البلدين، مشدداً على أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية وعميقة، ولا يمكن أن تتأثر بقضايا فردية.
وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن العشيرى الذى عقد أمس مؤتمرا صحفيا أكد على أن المسئولين الإماراتيين أبدوا تفهما كبيرا إزاء حالة القلق التى تنتاب أهالى المحتجزين، وأكدوا حرصهم على موافاة وزارة الخارجية المصرية بجميع الطلبات بمجرد انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى أن قضية المحتجزين المصريين ال11 صنفت قضية أمن دولة، وأن مثل هذه القضايا لها طابع خاص، وقد تطول فيها التحقيقات والإجراءات وفقاً لقوانين الدولة، مؤكداً احترام القوانين المحلية والنظام القضائى الإماراتى.
وأكد العشيرى، "أن قرار الاتهام سيوضح كثيراً من الملابسات المتعلقة بالقضية، ويحدد المسئولية، ويضع أمامنا رؤية واضحة يمكن التعامل بموجبها مع الواقع والأمور المستقبلية"، موضحا فيما يتعلق بطبيعة ونوعية التصريحات التى نشرتها الصحف المصرية أخيراً، نؤكد أن مصر دولة مؤسسات، وتعمل فى إطار عمل مؤسسى، وتتعامل مع دول العالم كافة فى هذا الإطار، لافتاً إلى "أن الدولة مسئولة فقط عما يصدر من مؤسساتها".
واعتبر العشيرى "أنه من السابق لأوانه الحديث، أو تخيل وجود عناصر تابعة لقضية الموقوفين قبل صدور لائحة الاتهام، لأن قضايا أمن الدولة تحتاج إلى مزيد من التحرى والتدقيق".
ومن جهته، قالت صحيفة "البيان" إن العشيرى شدد على أهمية أن يلتزم أبناء الجالية المصرية سواء فى الدول العربية أو الغربية بالقوانين المحلية، لتفادى الوقوع فى أيه مخالفات قد تعرضهم للمسائلة، وقال "إن المادة 96 من قانون السلك الدبلوماسى تنص على "أنه يجب على المصريين المغتربين معرفة القوانين المحلية فى الدولة التى يقيمون فيها والالتزام بها"، لافتا إلى أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة قيام بعض المصريين فى الخارج بإنشاء جمعيات أو كيانات واتحادات فى دول لا تسمح بذلك، مما عرضهم لمشاكل عديدة أدت فى نهاية المطاف إلى ترحيلهم أو سجنهم فى تلك الدول.
وكانت الإمارات قد أعلنت فى وقت سابق إلقاء القبض على خلية تضمّ أكثر من 10 أشخاص من قيادة جماعة الإخوان المسلمين المصرية على أرض الدولة، ونقل عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات استمرتا سنوات لقيادات وعناصر الجماعة، وأكدتا قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة، يتمتع بهيكلة تنظيمية، ومنهجية عمل منظمة. وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية فى مختلف مناطق الدولة، فى ما يطلق عليه تنظيمياً "المكاتب الإدارية" ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية فى الإمارات للانضمام إلى صفوفهم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم الجماعة على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى الجماعة الأم فى مصر بطرق غير مشروعة، وكشفت المتابعة أيضاً عن تورط قيادات وعناصر الجماعة فى عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة.
ونقل العشيرى تأكيدات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى، حرص الدولة على تقوية العلاقات الأخوية مع مصر، ورعاية الجالية المصرية التى تحظى بمكانة متميزة لدى حكومة وشعب الإمارات، وقال "إن الشيخ عبدالله بن زايد أكد أنه بمجرد انتهاء التحقيقات مع المحتجزين المصريين ستتم موافاة مصر بكل المعلومات حول هذه القضية، كما أبدى تفهمه لعامل الوقت، وأهمية سرعة الانتهاء من التحقيقات"، مؤكداً أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الإمارات زرع محبة شعب الإمارات فى قلوب المصريين، لافتا إلى أن الجانبين المصرى والإماراتى تباحثا فى موضوع زيارة المسجونين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية فى الإمارات، البالغ عددهم 300 مصرى، وتم الاتفاق على تحديد يوم من كل أسبوع لزيارة المسجونين من أعضاء السفارة المصرية أو القنصلية، مشيراً إلى أن عدد المسجونين المصريين الذين استفادوا من الإعفاءات التى أصدرها أصحاب السمو حكام الإمارات فى الأعياد والمناسبات، بلغ 102 شخص العام الماضى، وهى تمثل أعلى نسبة مقارنة بالجاليات الأخرى.
وتطرق العشيرى فى حديثه إلى موضوع تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمصريين، موضحا أن المسئولين فى الإمارات أكدوا أن قوانين الجنسية والإقامة موحدة، وتسرى على جميع الجنسيات، وأن عدم حصول جنسيات معينة على تأشيرات دخول الإمارات محض افتراء، وأن منح التأشيرات يتم حسب واقع كل حالة، لافتا إلى أن اللجنة المصرية طرحت خلال الاجتماعات موضوع الاعتراف برخصة القيادة المصرية، واستبدالها بالرخصة الإماراتية من دون إجراءات طويلة، خاصة أن بعض الدول تحصل على هذه الميزة، وأكد أن الجانب الإماراتى سيدرس الموضوع وسيردّ فى القريب العاجل.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن اللجنة بحثت التعاون بين البلدين فى مجال القوى العاملة، ومنها مقترح مصرى للربط الإلكترونى بين وزارتى القوى العاملة، بما يسهل تعاقد ومراجعة ومتابعة العقود للعمالة المصرية، كما الحال بين مصر والأردن، مضيفا "سيتم بحث المشروع ومتابعته خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى بحث التعاون فى مجال التعليم العالى والتربية والتعليم، بما فى ذلك التعاون بين الجامعات والمنح المقررة لأبناء المصريين لدخول جامعات الإمارات، وإقامة مدارس مصرية فى الإمارات، والإجراءات المتعلقة بقبول طلاب الإمارات الدارسين فى الدراسات العليا فى جامعات مصر".
ومن جهتها، قالت صحيفة البيان إن العشيرى نقل إلى وزير الخارجية الإماراتى رسالة شفوية من نظيره المصرى تؤكد على المكانة الكبيرة التى يتمتع بها شعب وحكومة الإمارات لدى الشعب المصرى.