العشيري بمؤتمر صحفي بأبوظبي: المعتقلون المصريون بالإمارات قضيتهم "أمن دولة"

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير على العشيري أن المعتقلين بالإمارات صنفت قضيتهم كقضية أمن دولة وأن مثل هذه القضايا لها طابع خاص قد تطول فيها التحقيقات.
وأضاف العشيري الذي يرأس الوفد المصري في اجتماعات الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الإماراتية المشتركة واختتمت أعمالها، الخميس 17 يناير، في أبو ظبي، أن الإجراءات في هذه القضايا تتم وفق قوانين الدولة ونحن نحترم القوانين المحلية والنظام القضائي في دولة الإمارات وفي نفس الوقت نأمل أن لا تطول هذه الإجراءات أكثر من ذلك.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن اللقاءات مع المسؤولين الإماراتيين أن قضية المعتقلين المصريين على ذمة التحقيق قد احتلت مكانة الصدارة في المناقشات، حيث أكد المسؤولون في وزارة الخارجية الإماراتية أن الموقوفين المصريين يتم التحقيق معهم حاليا وفق القانون ويعاملون في إطار حقوق الإنسان وتقدم الرعاية الطبية لمن يحتاجها ولم يتعرض أحد منهم لضغوط نفسية أو بدنية.
وقال إن المسؤولين الإماراتيين أبدوا تفهما كبيرا إزاء حالة القلق التي تنتاب أهالي المحتجزين وأكدوا حرصهم على موافاة وزارة الخارجية المصرية بكافة الطلبات بمجرد انتهاء التحقيقات.
وأشار السفير على العشيري أن المسؤولين الإماراتيين أكدوا أنهم سيرسلون كافة المعلومات المتعلقة بالمعتقلين المصريين من اتهامات وأسباب الاحتجاز بمجرد الانتهاء من التحقيقات، فور الانتهاء منها، ولفت إلى أن الوفد المصري جدد مطالبته بسرعة الاجراءات وتميكن أعضاء البعثة الدبلوماسية أو ذويهم من زيارتهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم في حالة إدانتهم.
وتلقى العشيري تأكيدات من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية على حرص دولة الإمارات على تمتين العلاقات الأخوية مع جمهورية مصر العربية وكذلك حرصها على رعاية الجالية المصرية التي تحظى بمكانة متميزة لدى حكومة وشعب الإمارات، وأيضا تأكيده على أن العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات لا يمكن أن تتأثر بأية حادثة طارئة، مشيرا إلى أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد أكد أنه بمجرد انتهاء التحقيقات مع المحتجزين المصريين سيتم موافاة مصر بكل المعلومات حول هذه القضية كما أبدى سموه تفهمه لعامل الوقت وأهمية سرعة الانتهاء من التحقيقات.