وزير الاتصالات: الاستعانة ببيت خبرة عالمى لتسعير خدمات المحمول بعد حصول "المصرية" على الرخصة الرابعة.. والإسراع بتفعيل الخطة القومية للإنترنت والوصول بالهوية الرقمية للمواطنين لمواجهة الفساد

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد انخفض خلال العامين السابقين فى أعقاب ثورة 25 من يناير، حيث كان يشارك بالدخل القومى بنسبة 4%، كما كانت تصل نسبة النمو إلى 17 و18%.
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفى بأن المؤشرات الخاصة بنمو القطاع خلال عامى 2011 و2012 وصلت إلى 5.6 %، مشيرا إلى أنه يستهدف رفع نسبة النمو فى القطاع إلى 10% وهو أمر يقتضى عملا متواصلا يشارك فيه جميع العاملين، من خلال تدشين ما يقرب من 36 مشروعا فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ومن خلال التعاون مع مختلف القطاعات منهم 9 مشاريع مع وزارة السياحة، كما سيفتتح عدد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات فى عدة محافظات.
وأوضح الوزير أنه يبدأ عمله فى الوزارة انطلاقا من مبادئ الثورة الثلاث "عيش حرية عدالة اجتماعية"، مشيرا إلى أنه لديه رؤية لهذا القطاع لم تنقطع منذ عمله به لسنوات عديدة، لافتا إلى أنه سيعمل من خلال خطة قصيرة المدى وأخرى متوسطة وبعيدة المدى.
وذكر الوزير أن الوزارة تتعاون مع عدد من الوزارات لدراسة تطبيق التكنولوجيا فى كثير من الخدمات مثل الكروت الذكية فى مجالات البترول والتموين، كما سيتم مشاركة وزارة المالية فى زيادة الكفاءة الإنتاجية لموظفى الدولة وتطوير التعليم الفنى وحصر الأراضى الزراعية وتسجيلها فيما يخص وزارة الزراعة، فضلا عن مشاريع أخرى مع وزارة النقل.
وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرحا للرخصة المتكاملة لدعم المصرية للاتصالات من منطلق واجب قومى ومواجهة المنافسة التى يشهدها قطاع المحمول، لافتا إلى أنه سيتم استقدام بيت خبرة أجنبى لتقييم أسعار الخدمات التى سوف تقدم للمواطنين حنى لا يحدث إرباك للسوق حال دخول مشغل جديد فى فترات قادمة، غير أنه ذكر أن الرخصة الموحدة ستحتاج إلى أموال كثيرة ولن يتم طرحها فى غضون أسبوع أو شهر.
كما شدد الوزير بأن هيئة البريد تحتاج إلى جهد كبير وإعادة هيكلة، حيث تعاقب عليها نحو 4 قيادات فى فترة قصير، وهو أمر لا يمكن معه أن يحدث استقرار، وأن لديه مسئولية لاختيار قيادات كبيرة للهيئة لوضع هذه المؤسسة لوضع أكبر بكثير يعود بشكل إيجابى على جميع العاملين.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة لاختيار القيادات العليا والصف الثانى أيضا بهيئات الوزارة المختلفة ستضم المهندس هانى محمود وزير الاتصالات السابق لخبرته الكبيرة فى مجال الموارد البشرية، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق، والمهندس عمر الشيخ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والمهندس أيمن صادق القائم بأعمال رئيس البريد.
وأشار حلمى إلى أن خطة وزارة الاتصالات المقبلة سوف تشهد الإسراع بطرح مشروع الإنترنت فائق السرعة باعتباره مشروعا قوميا يعتمد عليه فيها الوصول إلى الهوية الرقمية للمواطن المصرى، بما يواجه كثيرا من أشكال الفساد فى إنهاء مصالح الجمهور وتحقيق العدالة الاجتماعية، معلنا عن تدشين خطة قومية لتفعيل مليون بطاقة ذكية بمشاركة الهيئات والشركات.
وشدد بأن مشروع الهوية الرقمية هو مشروع قومى يوفر الوقت والجهد على المواطنين والتكلفة على الدولة، لأن المواطن الواحد يحصل على كامل بياناته الوثائق التى يحتاجها والمنتشرة فى كافة هيئات الدولة، لذا فإنها تمكنه من استخراج كافة بياناته من مكان واحد، إلا أن هذا الأمر يستلزم تفعيل مبادرة الإنترنت فائق السرعة البرود باند وأيضا التوسع بخدمات التوقيع الإلكترونى.
ولفت إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت بمصر وصل إلى 33 مليون مستخدم منهم 11% يدخلون عبر هواتفهم المحمولة، ونحو 3 ملايين مشترك عبر خدمات "إيه دى إس إل".
أكد أن الأسابيع المقبلة سوف تشهد طرح خدمات التتبع الآلى للمركبات وتحويل الأموال عبر المحمول، وأنها تنتظر فقط الموافقات الأمنية، كذلك النهوض بمؤسسة البريد واختيار قيادات جديدة لها يمكن من خلالهم تطوير الخدمات البريدية.
ونوه بأن مسئول لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس عبد الرحمن الصاوى سيمثل الوزارة فى اجتماع مع مسئولى وزارة العدل بشأن قانون حرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يشجع الشركات العالمية على الاستثمار فى مصر.
وحول خدمات التصويت الإلكترونى أوضح أنه لا يمكن تطبيقها فى هذه الفترة الدقيقة، حيث تستلزم وعيا كاملا من كافة المواطنين، وأيضا التوسع بخدمة التوقيع الإلكترونى.
كما ذكر الوزير أن هناك خطة سابقة لتطوير السكة الحديد عرضتها شركة "ترانس اى تى" فى عهد وزير النقل السابق لطفى منصور، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق وتبادل للآراء والخبرات فى هذا المحور الهام.