حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 19 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن رقم 18802 لسنة 67 ق، والمقام من الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والدستورية العليا ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بطلب إلزامه بالإفصاح عن أسباب إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، خاصة بعد أن أشيع أنه تم إقالته لاعتراضه على المقابلات والاتصالات التى يقوم بها حزب الحرية والعدالة مع الحرس الثورى الإيرانى.