تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار طلعت مصطفى النائب العام ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية للتحقيق فيما نشر حول واقعة زيارة خبير أمني إيراني لقيادات الإخوان وأن الجماعة تسعى لتشكيل حرس ثوري لشق صفوف المعارضة والتوسع في استخدام العنف. قال "صبرى" فى بلاغه انه فوجىء الخميس الماضى بنشر خبر باحدى الصحف الموثوق فيها تحت عنوان "سياسيون: الجماعة تسعى لتشكيل حرس ثوري لشق صفوف المعارضة والتوسع في استخدام العنف"،و"قطري : الإخوان تريد إعادة هيكلة الداخلية على نسق الحرس الثوري ". واشار "صبرى" الى أن هذا النشر سواء في المواقع الالكترونية أو في الصحف المصرية يدخل الريبة والشك داخل المواطن المصري بخلاف ما يؤدي إليه من ارتباك أمني وسياسي ويهز الثقة تماما في السلطة الحاكمة للبلاد وكانت هذه السلطة كعادتها لا تكشف حقيقة الأمور من عدمه للرأي العام وللمواطن المصري بدرجة أولى حيث أنه صاحب الصفة والشرعية في معرفة ما يدور من وراء الكواليس ومن وراء ظهره كذلك إن صادف هذا النشر صحيح الواقع وعدم الشفافية والإفصاح عن حقيقة الواقع هي التي تؤدي إلى فقدان الثقة تماما في تصرفات ولقاءات واتصالات السلطة الحاكمة للبلاد. واضاف صبري في بلاغه ان الهدف من هذا التشكيل هو شق صفوف المعارضة والتوسع في استخدام العنف وأن الإخوان تريد إعادة هيكلة الداخلية على نسق الحرس الثوري في ظل نفي قيادات الجماعة للزيارة من الأساس ولكن بعد الإطاحة بوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين في التعديلات الوزارية الأخيرة حيث يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم وهو هل تسعى الجماعة لتشكيل حرس ثوري مصري على غرار الحرس الثوري الإيراني؟!. طلب "صبري" سماع أقوال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق حول هذه الوقائع وحول ما قيل ونشر أن سبب إقالته من وزارة الداخلية ترجع إلى رفضه أخونة الوزارة.