الشرطة الإسرائيلية تمنع فلسطينيين من العودة إلى خيام احتجاجية

استخدمت الشرطة الإسرائيلية قنابل الصوت لمنع نحو 50 ناشطا فلسطينيا من العودة إلى خيام نصبوها الأسبوع الماضى على رقعة من أراضى الضفة الغربية تعتزم إسرائيل بناء مستوطنات عليها.
وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية قوية بسبب خطط لبناء منازل للمستوطنين فى المنطقة المعروفة باسم إى 1 التى تربط قسمى الضفة الغربية المحتلة خارج الضواحى العربية فى القدس الشرقية.
وأجلى المئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد المحتجين الذين طالبوا بالمنطقة من أجل دولة فلسطينية فى المستقبل، ولا تزال الخيام الكبيرة ذات الإطار الحديدى منصوبة فى الموقع انتظارا لصدور قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن عزم إسرائيل إزالتها.
وتصدت الشرطة الإسرائيلية للمحتجين الذين حاولوا العودة للخيام اليوم الثلاثاء، وأبلغتهم بأن الجيش أعلن الموقع منطقة محظورة.
وارتدت ناشطة ثياب عرس بيضاء وزينت السيارات بأشرطة زاهية كى يبدو الاحتجاج وكأنه حفل زفاف فلسطينى تقليدى.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكى روزنفيلد "واصل المحتجون شق طريقهم إلى أعلى (التل)، وتصدت الشرطة للمحتجين وأجبرتهم على النزول أسفل التل.. جرى استخدام قنبلتى صوت لتفريق المحتجين ومنع محاولاتهم الصعود مجددا".
وأضاف أنه تم اعتقال 20 فلسطينيا لاستجوابهم، وجمدت إسرائيل عمليات البناء لسنوات فى المنطقة إى 1 التى لا تضم حاليا سوى مقر للشرطة بعد أن واجهت ضغوطا من الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن أواخر العام الماضى عن خطط لتوسيع المستوطنات بعد حصول الفلسطينيين على اعتراف فعلى بدولتهم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نوفمبر تشرين الثانى.
ويعتبر الكثير من الدول البناء الاستيطانى اليهودى فى المناطق التى احتلتها إسرائيل فى حرب 1967 غير قانونى، وتتفق مع بواعث قلق الفلسطينيين من أن هذا البناء قد يحرمهم من إقامة دولة متصلة الأراضى تتوافر لها مقومات البقاء.
وتغطى المنطقة إى 1 مساحة حوالى 12 كيلومترا مربعا وتحتل أهمية خاصة ليس لمجرد كونها تمثل بروزا فى المنطقة الضيقة من الضفة الغربية وإنما أيضا لملاصقتها للقدس الشرقية التى يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم فى المستقبل.
ويعيش قرابة 500 الف إسرائيلى و2.5 مليون فلسطينى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وانهارت محادثات السلام المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2010 بسبب قضية استمرار بناء المستوطنات.