"صناعة الشورى" تطالب بتحرير سعر الطاقة فى مصانع الأسمنت

طالب محمود الجرف مستشار وزير الصناعة بوجود قوانين مناسبة لحماية المنافسة فى مجال صناعة الأسمنت ، مؤكدا ضرورة وضع إستراتيجية للبحث عن المصادر البديلة للطاقة ، ومطالبا بضرورة النظر إلى مشكلة الطاقة استراتيجيا ومواجهتها بكل شجاعة.
وقال الجرف - خلال كلمته أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور طارق مصطفى والتى ناقشت مشكلة صناعة الأسمنت - "إن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين للدخول فى هذا المجال ولكن لا نستطيع تلبية ذلك حاليا".
وأضاف "أننا لو أردنا أن ننظم هذا القطاع نبدأ بالقاعدة وهى حماية المنافسة"، موضحا أن هناك مصانع فى الصعيد تعمل بالمازوت ومصانع أخرى تعمل بالغاز ، وبذلك تكون المنافسة غير عادلة مؤكدا ضرورة حل هذه المشكلة حلا عادلا.
ومن جانبه..قال الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى "إننا سندرس وجود بديل للغاز داخل هذه المصانع وهو الفحم وسنقوم بعمل دراسة حول هذا الموضوع" ، مشيرا إلى أن هناك حاليا دراسة حول وجود أرصفة ببعض الموانئ خاصة على البحر الأحمر والمتوسط فى الإسكندرية والبحر الأحمر ترتكز عليها هذه الصناعة.
وأضاف أن الفحم من الممكن أن يكون بديلا جيدا داخل مصانع الأسمنت ، مؤكدا ضرورة أن تكون منظومة تسعير الطاقة مناسبة ، ومطالبا بتقنين أوضاع رخص المصانع ودراسة تصور وشكل جديد للرخص الجديدة التى ستصدر لاحقا.
وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتحرير سعر الطاقة للمصانع وأن يكون كل مصنع مسئولا عن مصادر طاقته سواء بالغاز أو الفحم ولو أعطت الحكومة يكون بالسعر العالمى للطاقة ، وأن تخرج الحكومة من عملية توفير الطاقة للمصانع ، وتتركها لأصحاب المصانع بأن يكون كل مصنع مسئولا عن مصادر طاقته ، حتى لو تم استيرادها من الخارج.
وطالب الأعضاء بضرورة تحمل صناعة الأسمنت دعم الصناعة ، وأن يصدر قرار بتوحيد أسعار الطاقة ، كما طالبوا بوضع ملامح جديدة موحدة لجميع رخص الأسمنت الجديدة ، وأن هناك فترة زمنية متتدرجة لتعديل أوضاع المصانع التى حصلت على رخص قديمة..
مشيرين إلى أن صناعة الأسمنت يجب الاهتمام بها لأنها من الصناعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة ، وبذلك تساعد على خلق مجتمعات جديدة وخاصة فى المناطق النائية.
يذكر أن عددا من الخبراء فى صناعة الأسمنت كانوا قد حضروا أعمال اللجنة ، وطالبوا بتوحيد المنافسة ببيع المواد الخام للمصانع بسعر ثابت ، وأن توحد الرخص سواء الجديدة أو القديمة والاعتماد على الطاقات النظيفة الصالحة للبيئة.