طالب محمود الجرف مستشار وزير الصناعة بوجود قوانين مناسبة لحماية المنافسة فى مجال صناعة الأسمنت، مشيرا إلى ضرورة وضع إستراتيجية للبحث عن المصادر البديلة للطاقة، مؤكدا أهمية النظر إلى هذه المشكلة "الطاقة" إستراتيجيًا ومواجهتها بكل شجاعة. وأشار مستشار وزير الصناعة خلال كلمته أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور طارق مصطفى والتى ناقشت مشكلة صناعة الأسمنت، إلى أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين للدخول فى هذا المجال، إلا أننا لا نستطيع تلبية ذلك حاليا. وقال: "لو أردنا أن ننظم هذا القطاع نبدأ بالقاعدة وهى حماية المنافسة، موضحا أن هناك مصانع فى الصعيد تعمل بالمازوت ومصانع أخرى تعمل بالغاز، وبذلك تكون المنافسة غير عادلة، مؤكدا ضرورة حل هذه المشكلة حلا عادلا. من جانبه، قال الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة إننا سندرس وجود بديل للغاز داخل هذه المصانع وهو "الفحم"، وسنقوم بعمل دراسة حول هذا الموضوع.. مشيرا إلى أن هناك حاليا دراسة حول وجود أرصفة ببعض الموانئ خاصة على البحر الأحمر والمتوسط، فى الإسكندرية والبحر الأحمر، ترتكز عليها هذه الصناعة. وأضاف أن الفحم من الممكن أن يكون بديلا جيدا داخل مصانع الأسمنت، موضحا ضرورة أن تكون منظومة تسعير الطاقة بصورة مناسبة "علشان التنافسية"، على حد قوله. وطالب رئيس اللجنة خلال كلمته بتقنين أوضاع رخص المصانع، ودراسة تصور وشكل جديد للرخص الجديدة التى ستصدر لاحقا. وكان أعضاء اللجنة قد طالبوا بتحرير سعر الطاقة للمصانع وأن يكون كل مصنع مسئولا عن مصادر طاقته سواء بالغاز أو الفحم، وأن تخرج الحكومة من عملية توفير الطاقة للمصانع حتى لو تم استيرادها من الخارج. كما طالب الأعضاء بضرورة تحمل صناعة الأسمنت دعم الصناعة، وأن يصدر قرار بتوحيد أسعار الطاقة، إضافة إلى وضع ملامح جديدة موحدة لجميع رخص الأسمنت الجديدة، وأن يكون هناك فترة زمنية متدرجة لتعديل أوضاع المصانع التى حصلت على رخص قديمة. وأشار الأعضاء إلى أن صناعة الأسمنت يجب الاهتمام بها لأنها من الصناعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة، وبذلك تساعد على خلق مجتمعات جديدة وخاصة فى المناطق النائية. يشار إلى أن عددا من خبراء فى صناعة الأسمنت كانوا قد حضروا أعمال اللجنة، وطالبوا بتوحيد المنافسة ببيع المواد الخام للمصانع بسعر ثابت، وأن توحد الرخص سواء الجديدة أو القديمة، والاعتماد على الطاقات النظيفة الصالحة للبيئة.