"صناعة الشورى" تطالب بتحرير سعر الطاقة لمصانع الأسمنت

طالب محمود الجرف، مستشار وزير الصناعة، بتشريعات قوية لحماية المنافسة فى مجال صناعة الأسمنت، مشيرا إلى ضرورة وضع استراتيجية للبحث عن المصادر البديلة للطاق، مؤكدا على أهمية النظر إلى هذه المشكلة "الطاقة" استراتيجيا وموجهتها بكل شجاعة.
وأشار مستشار وزير الصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور طارق مصطفى، التى ناقشت "مشكلة صناعة الأسمنت" إلى أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين للدخول فى هذا المجال، لكن لا نستطيع تلبية ذلك في الوقت الحالي. وقال: "لو أردنا تنظيم هذا القطاع لابد من حماية المنافسة"، موضحا أن هناك مصانع فى الصعيد تعمل بالمازوت ومصانع أخرى تعمل بالغاز، وبذلك تكون المنافسة غير عادلة، مؤكدا ضرورة حل هذه المشكلة حلا عادلا.
وقال الدكتور طارق مصطفى، رئيس اللجنة، "سندرس وجود بديل للغاز داخل هذه المصانع وهوالفحم"، مشيرا إلى أن هناك دراسة حول وجود أرصفة ببعض الموانئ خاصة على البحرين الأحمر والمتوسط فى الإسكندرية والبحر الأحمر، ترتكز عليها هذه الصناعة.
وأضاف أن الفحم من الممكن أن يكون بديلا جيدا داخل مصانع الأسمنت، موضحا ضرورة أن تكون منظومة تسعير الطاقة بصورة مناسبة "علشان التنافسية" على حد قوله. وطالب رئيس اللجنة خلال كلمته بتقنين أوضاع رخص المصانع، ودراسة تصور وشكل جديد للرخص الجديدة التى ستصدر لاحقا.
وكان أعضاء اللجنة طالبوا بتحرير سعر الطاقة للمصانع وأن يكون كل مصنع مسؤول عن مصادر طاقته سواء بالغاز أو الفحم، وأن تخرج الحكومة من التزامها بتوفير الطاقة للمصانع بغير السعر العالمي.
كما طالب الأعضاء بضرورة تحمل صناعة الأسمنت دعم الصناعة، وأن يصدر قرار بتوحيد أسعار الطاقة، كما طالب الأعضاء بوضع ملامح جديدة موحدة لجميع رخص الأسمنت، وأن يكون هناك فترة زمنية متدرجة لتعديل أوضاع المصانع التى حصلت على رخص قديمة.
وأشار الأعضاء إلى أن صناعة الأسمنت يجب الاهتمام بها، لأنها من الصناعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة، وبذلك تساعد على خلق مجتمعات جديدة وخاصة فى المناطق النائية.
يذكر أن عددا من خبراء صناعة الأسمنت، حضروا أعمال اللجنة، وطالبوا بتوحيد المنافسة ببيع المواد الخام للمصانع بسعر ثابت، وكذلك توحيد الرخص سواء الجديدة أو القديمة.