لجنة الصناعة بالشورى تطالب بتحرير سعر الطاقة لمصانع الاسمنت

طالب محمود الجرف، مستشار وزير الصناعة، بتشريعات قوية لحماية المنافسة فى مجال صناعة الاسمنت، مشيرًا إلى ضرورة وضع استراتيجية للبحث عن مصادر بديلة للطاقة.
واشار مستشار وزير الصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، مشكلة صناعة الاسمنت، إلى أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين للدخول في هذا المجال، ولكننا لا نستطيع تلبية ذلك في الوقت الحالي .
وتابع: '' لو اردنا أن ننظم هذا القطاع لابد من حماية المنافسة''، موضحا أن هناك مصانع فى الصعيد تعمل بالمازوت و مصانع اخرى تعمل بالغاز، وبذلك تكون المنافسة غير عادلة.
من جانبه، قال الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة، ''اننا سندرس وجود بديل للغاز داخل هذه المصانع وهو '' الفحم'' وسنقوم بعمل دراسة حول هذا الموضوع ''، مشيرًا إلى وجود دراسة حول وجود ارصفة ببعض الموانئ خاصا على البحر الاحمر و المتوسط فى الاسكندرية و البحر الاحمر ترتكز عليها هذه الصناعة .
واضاف أن الفحم من الممكن أن يكون بديلًا جيدًا داخل مصانع الاسمنت، مشددًا على ضرورة أن تكون منظومة تسعير الطاقة بصورة مناسبة لحماية التنافسية ''، وطالب رئيس اللجنة خلال كلمته بتقنين اوضاع رخص المصانع ، ودراسة تصور وشكل جديد للرخص الجديدة التي ستصدر لاحقا.
وكان اعضاء اللجنة قد طالبوا بتحرير سعر الطاقة للمصانع، وأن يكون كل مصنع مسئول عن مصادر طاقته سواء بالغاز أو الفحم، وفي حال قيام الحكومة بتوريد الطاقة للمصانع تكون بالسعر العالمي، وأن تخرج الحكومة من عملية توفير الطاقة للمصانع.
كما طالب الاعضاء بضرورة تحمل صناعة الاسمنت دعم الصناعة، وأن يصدر قرار بتوحيد اسعار الطاقة، كما طالب الاعضاء بوضع ملامح جديدة موحدة لجميع رخص الاسمنت الجديدة، وأن هناك يكون هناك فترة زمنية متتدرجة لتعديل اوضاع المصانع التى حصلت على رخص قديمة .
واشاروا إلى ضرورة الاهتمام بصناعة الاسمنت، لأنها من الصناعات التى تحتاج إلى عمالة كثيفة، وتساعد على خلق مجتمعات جديدة، خاصة في المناطق النائية .