النائب العام يحيل عامل المزلقان والملاحظ فى حادث قطار أسيوط للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإحالة عامل المزلقان وملاحظ بلوك الحواتكة، فى واقعة اصطدام قطار السكة الحديد بأتوبيس المعهد الأزهرى بأسيوط إلى المحاكمة الجنائية.
وصرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن النائب العام وافق على إحالة كل من عامل المجاز السطحى "المزلقان" بقرية المندرة، وملاحظ بلوك الحواتكة إلى محكمة الجنح المختصة بتهم التسبب خطأ فى موت وإصابة أطفال معهد نور الإسلام الأزهرى، وإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملها والتسبب بغير عمد فى حصول حادث لأحد وسائل النقل العامة والبرية، وإتلاف منقول مملوك للغير.
وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة كشفت من خلال تقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة أسيوط، أن الخطأ البشرى المنسوب لإهمال عامل المجاز وملاحظ البلوك وقائد السيارة التى كان يستقلها المجنى عليهم، والذى انقضت الدعوى الجنائية ضده بوفاته، هو السبب المباشر فى وقوع الحادث، وأنه يتعين العمل على تطوير منظومة العمل بهيئة السكة الحديد من خلال توصيات أوردتها اللجنة فى تقريرها، وقد تشكل مخالفات تأديبية فى حق مسئولى الهيئة، إلا أن التحقيقات لم تكشف عن وجود خطأ مباشر ينسب لمسئولى الهيئة، كان سببا فى وقوع الحادث من شأنه توافر المسئولية الجنائية فى حقهم.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن النيابة باشرت التحقيقات فور تلقيها الإخطار بوقوع الحادث وتم تشكيل فريق عمل مكون من أعضاء من المكتب الفنى للنائب العام ونيابة استئناف القاهرة، ونيابتى شمال وجنوب أسيوط الكلية، وقاموا بسؤال أهالى المجنى عليهم المتوفين والمصابين وشهود الواقعة، وسؤال وزير النقل السابق ومحافظ أسيوط، ورئيس هيئة السكة الحديد السابق وقيادات الهيئة، وصولا لتحديد المسئول عن الخطأ المباشر الذى أدى لوقوع الحادث.
وقامت النيابة العامة باستجواب المتهمين وحبسهما احتياطيا، وقد أمر النائب العام اليوم الاثنين، بإحالة المتهمين إلى محكمة جنائية وتحديد جلسة عاجلة لنظر القضية، ونسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها حيال ما أثير من مخالفات تأديبية ضد مسئولى هيئة السكة الحديد، وكشف عنها تقرير اللجنة المشكلة من جامعة أسيوط.