التحقيقات تكشف براءة وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد في قضية حادث قطار أسيوط

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإحالة عامل المزلقان, وملاحظ بلوك الحواتكة, في واقعة إصطدام قطار السكة الحديد بأتوبيس المعهد الأزهري بأسيوط إلى المحاكمة الجنائية.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام وافق على إحالة كل من عامل المجاز السطحي – المزلقان – بقرية المندرة وملاحظ بلوك الحواتكة إلى محكمة الجنح المختصة بتهم التسبب خطأ في موت وإصابة أطفال معهد نور الإسلام الأزهري وإلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عملها والتسبب بفير عمد في حصول حادث لأحد وسائل النقل العامة والبرية, وإتلاف منقول مملوك للغير.
وأضاف أن تحقيقات النيابة العامة كشفت من خلال تقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة جامعة أسيوط – أن الخطأ البشري المنسوب لإهمال عامل المجاز وملاحظ البلوك وقائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم – والذي انقضت الدعوى الجنائية ضده بوفاته – هو السبب المباشر في وقوع الحادث, وأنه يتعين العمل على تطوير منظومة العمل بهيئة السكة الحديد من خلال توصيات أوردتها اللجنة في تقريرها قد تشكل مخالفات تأديبية في حق مسئولي الهيئة إلا أن التحقيقات لم تكشف عن وجود خطأ مباشر ينسب لمسئولي الهيئة كان سببا في وقوع الحادث من شأنه توافر المسئولية الجنائية في حقهم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النيابة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها الإخطار بوقوع الحادث وتم تشكيل فريقعمر مكون من أعضاء من المكتب الفني للنائب العام ونيابة إستئناف القاهرة ونيابتي شمال وجنوب أسيوط الكلية, وقاموا بسؤال أهالي المجني عليهم المتوفين, والمصابين وشهود الواقعة, وسؤال وزير النقل السابق ومحافظ أسيوط, ورئيس هيئة السكة الحديد السابق وقيادات الهيئة وصولا لتحديد المسئولية عن الخطأ المباشر الذي ادى لوقوع الحادث.
وقامت النيابة العامة بإستجواب المتهمين وحبسهما إحتياطيا, وقد امر النائب العام اليوم بإحالة المتهمان إلى محكمة جنائية, وتحديد جلسة عاجلة, لنظر القضية ونسخ صورة من الأوراق ترسل إلى النيابة الإدارية لإتخاذ شئونها حيال ما أثير من مخالفات تأديبية ضد مسئولي هيئة السكة الحديد كشف عنها تقرير اللجنة المشكلة من جامعة أسيوط.