قررت محكمة النقض اليوم، فى ثانى جلسات، تأجيل نظر الطعن المقام من المتهمين فى قضية ذبح الحمير بالجيزة، إلى جلسه 17 مايو المقبل للمرافعة الشفوية للدفاع . كانت النيابة قد أحالت المتهمين فى مايو 2008 إلى محاكمة عاجلة بعدما دلت تحريات المباحث على قيامهم بجمع الحمير النافقة من أمام المصارف وسلخها، وخلطها باللحوم المستوردة وبيعها للمواطنين نظير 5 جنيهات للكيلو بمناطق كرادسة وبولاق الدكرور. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بالحبس للمتهمين الثلاثة، وصفى ساويرس (67 سنة) ومحمد محمود خليفة (30 سنة) 5 سنوات مع الشغل وتغريمهما 30 ألف جنيه، وحبس المتهم الثالث فارس ثابت سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه لاشتراكه مع المتهمين الأول والثانى فى توزيع وعرض تلك اللحوم. ذلك فى يونيو 2008 بعدما ثبت للمحكمة ارتكابهم الوقائع الواردة بالتحقيقات وتحريات المباحث. استأنف المتهمون الحكم أمام محكمة الاستئناف برئاسة المستشار مدحت الدبيسى وعضوية القاضيين أحمد محمد حلاوة وسعد إسماعيل، والتى قضت بتأييد الأحكام بحبس جزارى لحوم الحمير بكرداسة ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين الثلاثة، وذلك فى الاتهامات الموجهة إليهما بعرض وبيع لحوم حيوانات نافقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى. وقالت محكمة الاستئناف فى أسباب حكمها، إنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات فى القضية، وإجراءات الفحص والضبط، وسلامة وصحة دليل الثبوت وإدانة المتهمين، مؤكدة أنه ثبت بالقطع أن اللحوم المضبوطة هى لحوم مغشوشة تتكون من لحوم حمير تم خلطها بلحوم فاسدة، وأن تناولها من جانب المواطنين من شأنه أن يتسبب لهم فى أمراض، كما أنها أيقنت بتوافر أركان الجريمة وارتكابها من قبل المتهمين، وتأكدت أن الاتهام ثبت أيضاً من خلال اعترافاتهم وقت التحقيقات معهم، والتى اطمأنت المحكمة إلى أنها لم تكن وليدة إكراه مادى ومعنوى، كما جاءت تلك الاعترافات بمحض إرادة حرة، مشيرة إلى أن حكم محكمة أول درجة جاء مطابقاً لصحيح القانون وأن الاستئناف المقدم من المتهمين لم يأتِ بجديد. فتقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض والتى أصدرت قرارها المتقدم بالتأجيل للاستعداد للمرافعة الشفوية للدفاع.
