رئيس لجنة الصحة ب"الشورى": "القابضة" تتعمد إسقاط سوق الدواء.. وممثلة "الصحة": أسعارها فى متناول المريض.. ومدير "المركزية للصيدلة": بعض الشركات "تلعبها سياسة".. و"الأطباء" تطالب بخطة تتنبأ بالنقص

شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى هجوما حادا على ممثلى وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة أسباب زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية.
ورفض الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس اللجنة، ما قاله الدكتور محسن عبد العليم، مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوازرة الصحة، بأن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية.
وتساءل رئيس اللجنة: هل تقوم الشركة القابضة بإسقاط سوق الدواء المصرى ؟ وطالب بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافى تلك الأزمات المتكررة، وقال: من المفترض أن تعمل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها "الفلتر" والمتحكم الأساسى فى سوق الدواء، ولا تقوم الشركات بما تريده وتغلق خط إنتاج بعينه لإجبار الوزارة على ما تريد، متسائلاً: من فى مصر مسئول عن هذه المشكلة لحلها؟
ورفض رئيس اللجنة مبرر الشركة حول نقص الأصناف الدوائية بأنه يكبدها خسائر مادية كبيرة، لافتا إلى أنه لم يحدث نقص ل 40 أو 50 صنفا دفعة واحدة، مؤكدا أن ما تقوله وزارة الصحة هو نفس الكلام الذى تم ترديده منذ 8 أشهر ولا جديد.
وطالب "صالحين" بدعم شركات القطاع العام، وعدم التعامل معها بمنطق "الكيل بمكيالين" على الرغم من أنها تعانى الكثير من الترهل.
ومن ناحيته، قال نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدايم: "لا يصح أن تصدر الوزارة والحكومة الأخبار المزعجة دفعة واحدة، داعيا إلى أن تكون الزيادة أول كل سنة وفقا للمتطلبات، ومراعاة للمريض المصرى".
وطالب "عبد الدايم" بوضع خطة تستشعر النواقص، وتحذر عندما يقل المخزون فى شركات التوزيع عن 25%، حتى لا يحدث النقص، ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخرى للعمل فيه.
فيما عقبت الدكتورة فاتن فتح الله، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، قائلة "نعتمد على الشركة القابضة لأن أسعار دوائها فى متناول المريض المصرى".
وطالب الدكتور عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، بإحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لإشرافها على أبحاث الدواء، وخطة إنتاج وسياسة دوائية واضحة، منتقدًا تطبيق القرار 499 بشكل انتقائى، على الرغم من أنه أعطى حقوقًا للشركات والموزعين والمنتجين، وقبلهم حق المستهلك، وقال "لا أفهم كيف يقبل وزير الصحة على قرار زيادة أسعار وهذه الشركات لا تطبق ما عليها من توفير مخزون، وكان عليه ألا يصدر هذه القائمة من الأسعار إلا بعد أن يطبق القرار كله، وإلا سنحتج على القرار".
وفى سياق متصل، طالب الدكتور أحمد عقيل، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، شركات الأدوية بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه السوق والمريض المصرى، مشيرا إلى أن هذه الشركات تحقق مكاسب لا تقل عن 20 %، وقال: لدينا مشكلة أساسية، فوزارة الصحة متراجعة أمام سطوة الشركات، وسياسات التصنيع الموجودة لا تزال فيها فكرة الاحتكار، وأصناف تستورد من الخارج عبر شركة واحدة، ولا بد أن نتخذ قرارات جريئة إزاء ذلك، فما زالت الشركات تضرب بالقرار 499 عرض الحائط، وكأننا لسنا فى دولة قانون، وعلى الشركات تحقيق التزاماتها الاجتماعية تجاه المجتمع، ولابد أن تكون هناك وقفة فى طريقة تعامل وزارة الصحة معها لحل مشكلة النواقص".
وأضاف "عقيل": "لا أفهم إستراتيجية زيادة أسعار هذه الأصناف، فمن زيدت لهم أسعار ال39 صنفا لا يطبق عليهم القرار 499".
ورفض الدكتور محسن عبد العليم، مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، ما أشيع بأن الوزارة وافقت على رفع أسعار المستحضرات على حساب مصلحة المريض، وقال: "نواقص الأدوية ظاهرة منتشرة عالمية، فكل مستحضر له ظروفه، وهناك مستحضرات قدر لنا أن نتسلم العمل وخطوط إنتاجها مغلقة، وكنا نتصل بالشركات لتغيير ماكينات الإنتاج واستيراد أخرى بالسعر المصرى، وعندما تكون المادة الخام غير موجودة لدى شركة معينة نستعيره لها من شركة أخرى".
وأضاف "عبد العليم" أن هناك بعض الشركات تلعب لعبة سياسية بالدواء، كوقف إنتاج بعض الأدوية، ولا نجد الدواء فى نسبة ال5%، ونتعامل مع الحدث بطريقة سريعة، ونرفع مستحضرًا من القائمة حتى لا تحدث أزمة.