الحزب المصرى الديمقراطى يدين محاكمة صحفى أمام المحاكم العسكرية

قال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه سبق وأن وجه الانتباه لرفضه فى الدستور من محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وبما أن نداء الحزب لم يجد آذان صاغية فقد نظرت محكمة الإسماعيلية العسكرية ومقرها الجلاء بالجيش الثانى الميدانى، محاكمة المصور الصحفى محمد صبرى، والذى تم إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بالتصوير بالقرب من منطقة عسكرية.
وأدان الحزب فى بيان له اليوم الجمعة، عملية للقبض على الصحفى محمد صبرى، وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز الإخبارية فى منطقة رفح بشمال سيناء.
وطالب الحزب بالإفراج الفورى عن صبرى، وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير فى منطقة عسكرية دون ترخيص أو عرضه على القاضى الطبيعى، حيث إنه كصحفى كان يعمل تحقيقا صحفيا حول قرار حظر تملك الأراضى بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودى فى سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود، وأحيل للتحقيق أمام نيابة شمال سيناء العسكرية والتى أحالته للمحكمة العسكرية فى الجنحة رقم 3/2013 بتهمتى "التواجد فى أحد المناطق العسكرية المحظور على المدنيين والتواجد بها بدون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير".
وحذر الحزب من تشويه الصحفى بالتلاعب فى المعلومات، فبينما يعمل لصالح وكالة رويترز يتم الترويج إعلاميا على أنه يعمل لصحيفة مغلقة منذ العام، ومرة أخرى استهداف الحريات العامة بالإضافة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف البيان "هذه المحاكمة تؤكد ما سعى الحزب لرفضه بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتى نصت صراحة وبشكل غير مسبوق فى الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة".
وكانت نيابة شمال سيناء العسكرية، قد قررت حبس صبرى أربعة أيام بتهمة تصوير منشآت عسكرية بمنطقة الماسورة بالقرب من منطقة رفح الحدودية، وتم تحويله إلى المحكمة العسكرية.