"المصري الديمقراطي" يدين محاكمة صحفي "رويترز" عسكريا

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محاكمة المصور الصحفي محمد صبري، الصحفي بوكالة "رويترز" للأنباء، والذي تم إلقاء القبض عليه أثناء قيامه بالتصوير بالقرب من منطقة عسكرية، أمام محكمة الإسماعيلية العسكرية ومقرها الجلاء بالجيش الثاني الميداني، مشيرا إلى أنه سبق ورفض النص الدستور على إتاحة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وأدان الحزب عملية القبض على صبري وإحالته إلى محاكمة عسكرية عاجلة بعد توقيفه أثناء إعداد تقرير لصالح وكالة رويترز في منطقة رفح بشمال سيناء.
وطالب بالإفراج الفوري عن صبري وإسقاط التهم الموجهة إليه من النيابة العسكرية بالتواجد والتصوير في منطقة عسكرية دون ترخيص أو عرضه على القاضي الطبيعي، حيث إنه كصحفي كان يعمل تحقيق صحفي حول قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود، وأحيل للتحقيق أمام نيابة شمال سيناء العسكرية والتي أحالته للمحكمة العسكرية في الجنحة رقم 3/2013 بتهمتي "التواجد في أحد المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير".
وحذر الحزب، في بيانه، من تشويه الصحفي بالتلاعب في المعلومات فبينما يعمل لصالح وكالة رويترز يتم الترويج إعلاميا على أنه يعمل لصحيفة مغلقة منذ العام، ومرة أخرى استهداف الحريات العامة بالإضافة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
واعتبر أن هذه المحاكمة تؤكد ما سعى الحزب لرفضه بشأن الصياغة المعيبة للمادة 198 من الدستور الجديد، والتي نصت صراحة وبشكل غير مسبوق في الدساتير المصرية على جواز إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية "في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن نضاله السلمي مستمر حتى إسقاط دستور المرشد.