الأحزاب المدنية تنتهى من إعداد قائمة مرشحيها لعرضها على "الإنقاذ الوطنى" أول الأسبوع.. والجبهة تشكل لجنة حكماء لفض النزاعات.. ولجنة الانتخابات تتفق على منح الأولوية لصاحبى السمعة الطيبة

عقدت لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعا مغلقا مساء أمس الأربعاء، برئاسة عبد الجليل مصطفى، وبحضور ممثلى الأحزاب السياسية للاتفاق على معايير اختيار مرشحى الجبهة وترتيب القوائم الانتخابية، وحساب نسبة كل حزب فى إطار استعدادات الجبهة لخوض انتخابات مجلس النواب.
وأكد أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن اجتماع اللجنة مساء أمس الأربعاء، تم خلاله الاتفاق على عدة معايير ستحدد أسماء مرشحى الجبهة فى انتخابات مجلس النواب القادم، وفى مقدمتها تخصيص جزء من القوائم للشخصيات العامة، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.
وقال عضو لجنة انتخابات "الإنقاذ" ل"اليوم السابع"، إن من ضمن المعايير التى تمت مناقشتها فى الاجتماع، الذى ترأسه د.عبد الجليل مصطفى بحضور ممثلى أعضاء الجبهة من أحزاب وقوى سياسية، أن تكون هناك تجربة سابقة للمرشح فى الانتخابات، سواء كان عضوا سابقا فى البرلمان أو خاض الانتخابات نفسها.
وأضاف فوزى، أن الأولوية لمن يمتلك سمعة طيبة فى دائرته الانتخابية، أو كان شخصية نقابية أو عمالية أو من عصبيات فى المدن التى يرغب الترشح بها، مؤكدا أنه تم الاتفاق على منح النساء والأقباط والشباب أولوية فى ترتيب القوائم.
وأوضح "فوزى" أن نسب كل حزب فى القوائم الانتخابية سيتحدد بناء على امتلاك الحزب لعدد مقرات فى المحافظات، وعدد الشباب الذى شارك فى الوقفات الاحتجاجية ونشاطه فى الشارع، وهيئته البرلمانية فى المجلس المنحل، مضيفا أن كل حزب سيتقدم بأسماء مرشحيه للجبهة الأسبوع القادم فى اجتماعها يوم الأحد، وستتم مناقشتها، أما النقاط التى لا تشهد الوصول إلى توافق ستعرض على لجنة الحكماء التى سيتم تشكيلها قريبا.
وأشار "فوزى" إلى أن أغلب أعضاء جبهة الإنقاذ فى المحافظات انتهوا من وضع قوائمهم الانتخابية بالتوافق فيما بينهم، وسيتم مناقشاتها.
ومن جانبه، قال أشرف حلمى القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن الجبهة خلال اجتماعها أمس الأربعاء، اتفقت على تسليم الأسماء المقترحة من كل حزب الخميس المقبل ليتم العمل بشكل مبدئى على أرض الواقع.
وأضاف حلمى أن حزبى الوفد والمصرى الديمقراطى تقدما بمقترح أن تكون هناك نسب استرشادية تحتكم فيها فى القوائم لأعضاء مجلس النواب السابقين والأحزاب المشاركة فى الانتخابات مسبقا، ثم الأحزاب التى لها قوة على الأرض مثل حزب الدستور ومصر الحرية.
وأشار إلى أنه سيتم الاحتكام أيضا إلى المحافظات المكونة جبهة الإنقاذ، واختارت أسماء مرشيحها بالفعل إضافة إلى تشكيل لجنة حكماء مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، لفض النزاعات على أن يكون هؤلاء الأعضاء ليسوا رؤساء أحزاب أو مشاركين فى الانتخابات المقبلة لضمان حياديتهم.
وكشف حلمى عن أن التمويل الذى ستقم به جبهة الإنقاذ فى الانتخابات المقبلة سيعتمد على عمل حساب بنكى لكل دائرة انتخابية، ليكون مصدر تمويل هذا الحساب المتبرعين من المرشحين والأحزاب المشاركة فى الجبهة، وأن يكون هناك إشراف من كل الأحزاب.
وأوضح أن اللجوء لقائمتين سيكون الخطوة الأخيرة التى محل دراسة حال حدوث نزاعات كبرى على دائرة معينة خلال اجتماع أعضاء الجبهة فى الأسبوع القادم.
وقال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، إن جبهة الإنقاذ الوطنى تدخل الآن فى مرحلة ترتيب الانتخابات، والعمل المشترك بين كل أعضائها، لافتا إلى أن اجتماع الجبهة يوم السبت المقبل، سيناقش ترشيحات الأحزاب، وسيكون خطوة على الطريق الصحيح استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف موسى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك العديد من المقترحات تقدم داخل جبهة الإنقاذ بشأن الكثير من الملفات والقضايا، إلا أن الجبهة تضع كامل تركيزها الآن فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فحسب، وتستعد بكامل قوتها لخوض هذه الانتخابات.
من جانبه، أكد محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن اللجنة انتهت من وضع معاييرها لاختيار مرشحيها فى انتخابات مجلس النواب القادم، وستتم مناقشة ترشيحات الأحزاب الأعضاء خلال الاجتماع القادم المقرر انعقاده يوم السبت بمقر حزب الوفد.
وقال عضو لجنة انتخابات الإنقاذ ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع شهد اقتراحات عديدة، منها أن يكون هناك تفويض من الأحزاب لممثليها بالتصويت والتوقيع، حتى تكون قرارات اللجنة ملزمة للجميع، مضيفا أنه تم اختيار المهندس عمرو على عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية، مقررا للجنة الانتخابات بالإنقاذ، وذلك فى حضور ممثلين عن كل الأحزاب الأعضاء فى مقدمتهم منير فخرى عبد النور، وفؤاد بدراوى عن حزب الوفد.
وطالب "عباس" بضرورة أن تشكل الجبهة حكومة موازية من أعضائها لمراقبة أداء حكومة د.هشام قنديل، بالإضافة إلى تشكيل برلمان مواز استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب القادم.
وأوضح "عباس" أن جبهة الإنقاذ تسعى للحصول على أغلبية البرلمان القادم، لذا ستكون مكلفة بتشكيل حكومة، مضيفا أنه أصبح من الضرورى تجهيز كوادر شابة من الأحزاب الأعضاء بالجبهة لتتحمل المسئولية خلال المرحلة الحالية، وقال "أدعو المواطنين للانضمام للأحزاب المدنية والعمل بفعالية فى الشارع لإنقاذ مصر".
أكد محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية وعضو لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، على أن اللجنة انتهت من وضع معاييرها لاختيار مرشحيها فى انتخابات مجلس النواب القادم، وسيتم مناقشة ترشيحات الأحزاب الأعضاء خلال الاجتماع القادم المقرر انعقاده يوم السبت، بمقر حزب الوفد.
قال عضو لجنة انتخابات الإنقاذ ل"اليوم السابع"، إن الاجتماع شهد اقتراحات عديدة منها أن يكون هناك تفويض من الأحزاب لممثليها بالتصويت والتوقيع حتى تكون قرارات اللجنة ملزمة للجميع.
وأضاف عباس، أنه تم اختيار المهندس عمرو على عضو الهيئة العليا بحزب الجبهة الديمقراطية مقرراً للجنة الانتخابات بالإنقاذ، وذلك فى حضور ممثلين عن كل الأحزاب الأعضاء فى مقدمتهم منير فخرى عبد النور وفؤاد بدراوى عن حزب الوفد.
وقال النائب البرلمانى السابق مصطفى الجندى عضو لجنة تيسير الأعمال لحزب الدستور، إننا نعمل الآن على إعداد قوائم حزب الدستور فى القاهرة والمحافظات لتقديم هذه القوائم لجبهة الإنقاذ الوطنى، موضحا أن كل أعضاء الحزب الذين يريدون الترشح لمجلس النواب يتقدمون بأوراقهم ثم بعدها نبحث من الأقوى لخوض الانتخابات، مشيرا إلى أن خوض حزب الدستور للانتخابات البرلمانية مشروط بتغيير مواد الدستور، وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وحول الاحتجاجات داخل حزب الدستور أوضح الجندى أن حزب الدستور لا يعمل بمبدأ السمع والطاعة ومن حق الشباب الاعتراض على بعض القرارات، وأن يكونوا جزءا من آلية اتخاذ القرار وما حدث رسالة على أن الدستور ليس حزب البرادعى، وأن الشباب يعترضون على أراء البرادعى نفسه، وإن رأوا أنها لا تناسب طموحاتهم فى التغيير.
وأشار الجندى إلى أن الشباب يرون أن البرادعى أيقونة فى حياتهم ومن الممكن بعد أن يجتمعوا به ويستمعون لوجهة نظره فى القرارات الأخيرة، ويتفهمون الموقف أو أن يسمع البرادعى أرائهم ويغير بعض القرارات استجابة لهم، موضحا أن الحزب يؤمن بالحوار ويرى أن ما حدث يعكس وجود ديمقراطية حقيقية داخل الحزب.