"الوطنى السورى" يقترح حكومة مؤقتة "فى الأراضى المحررة"

طرح المجلس الوطنى السورى على الائتلاف المعارض بدء المرحلة الانتقالية فى سوريا عبر تشكيل حكومة موقتة تمارس مهامها "فى الأراضى المحررة"، مشترطا تنحية الرئيس بشار الأسد ورموز نظامه، كما جاء فى خطة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وفى ما سماها "خطة نقل السلطة وبدء المرحلة الانتقالية"، دعا المجلس الائتلاف إلى تسمية "حكومة مؤقتة عند توفر الضمانات الدولية بالاعتراف بها وبعد توفير دعم لنشاطاتها"، على أن تمارس هذه الحكومة "مهامها فى الأراضى المحررة".
وتعنى عبارة "الأراضى المحررة" المناطق التى يسيطر عليها المقاتلون المعارضون فى سوريا، ولاسيما فى شمال البلاد وشرقها. واقترح المجلس أن تضم هذه الحكومة "شخصيات ثورية ووطنية ملتزمة بأهداف الثورة السورية وفق المعايير الواردة فى النظام الأساسى للائتلاف".
وستتولى الحكومة كامل السلطات التنفيذية، وتشرف على "اتفاق بين قادة الجيش الحر وهيئة الأركان المشتركة وضباط الجيش السورى ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، لتنظيم عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار فى الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن وحفظ السلم الأهلى". فى المقابل، اشترط المجلس "تنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السورى"، وهو ما تصر عليه المعارضة كشرط مسبق لأى حوار أو تسوية.
ومن المقرر بحسب الخطة، أن يصدر الائتلاف مراسيم "إقالة حكومة النظام وحل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية باستثناء جهاز الشرطة"، وإقالة "القيادات العليا للجيش وحل الفرقة الرابعة للجيش والحرس الجمهورى". وتعد الفرقة الرابعة واحدة من الفرق الأكثر تجهيزا فى الجيش السورى وتتولى مسؤولية حماية دمشق، ويتولى قيادتها العقيد ماهر الأسد شقيق الرئيس السورى.
وتشمل الخطة دعوة الائتلاف إلى مؤتمر وطنى عام بمشاركة "جميع القوى السياسية ومكونات الثورة والمجتمع دون استثناء خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام". وسيطلق المؤتمر عملية المحاسبة عن "جرائم المرحلة السابقة ويشكل هيئة للحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية"، على أن يلى عقده حل الائتلاف "وتشكيل الحكومة الانتقالية".
وكانت المعارضة السورية رفضت بشدة ما طرحه الرئيس السورى فى خطاب الأحد، من "حل سياسى" دعا فيه إلى مؤتمر وطنى بإشراف الحكومة الحالية بعد وقف العمليات العسكرية يتم خلاله وضع ميثاق وطنى جديد، وتليه انتخابات وتشكيل حكومة.
وأكد الأسد أن أى مرحلة انتقالية يجب أن تتم عبر "الوسائل الدستورية"، فى إشارة واضحة إلى أنه لن يقبل أى انتقال إلا بانتخابات. والمجلس الوطنى أحد أبرز مكونات الائتلاف الذى يضم غالبية أطياف المعارضة.