وزير الداخلية الجديد ل"اليوم السابع": لم أكن أتوقع أن يشملنى التغيير الوزارى.. وعودة الأمن ضرورية للاستثمار والسياحة.. وسأقضى على البلطجية حتى يأمن المواطن على نفسه وأولاده

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، أن أهم أولوياته، عقب توليه مهامه، هو الأمن بصفة عامة، وإعادة الاستقرار للشارع المصرى.
وقال إبراهيم، فى أول تصريحات صحفية ل"اليوم السابع"، إن تكليفه بحقيبة الداخلية مهمة وطنية ثقيلة وتكليف بمسئولية يدعو الله، سبحانه وتعالى، أن يعينه عليها، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً فى تحقيق الأمن وتسخير كافة جهود الوزارة لتوفير الاستقرار وإعادة الأمن لكافة ربوع الجمهورية.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد، أنه تلقى خبر تكليفه بحقيبة الوزارة أثناء تواجده بمكتبه بقطاع مصلحة السجون، وكان يباشر مهام عمله كمساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أن يشمله التغيير الوزارى الجديد.
وأشار إلى أنه مؤمن بأن وزارة الداخلية مهمتها منع الجريمة والوقاية منها وكشفها وإقرار الأمن، من خلال التطبيق الحازم والحاسم للقانون على الجميع، وبلا أى استثناءات، لأن تطبيق القانون وبحزم هو ضمانة الاستقرار وإقرار الأمن فى ربوع البلاد، إضافة إلى أن مردود ذلك سينعكس على وجود شعور عام بالأمن، والمواطن عندما يشعر بالأمن فى كل شىء حوله فإنه سينتج ويتجه لعمله بلا خوف، فضلا عن أن المناخ الأمنى الجيد يوفر البيئة المناسبة للاستثمار والسياحة.
وأضاف "إبراهيم"، أن الداخلية هى وزارة تعمل بتناغم وتكامل، ولا يمكن إهمال ملف على حساب آخر، لكن القضاء على البلطجة والبؤر الإجرامية وملاحقة الهاربين من السجون وتنفيذ الأحكام والقضاء على الخصومات الثأرية أمور سيحرص على الانتهاء منها فى أقرب وقت، وسيعمل جاهداً على أن يكون المواطن آمناً على نفسه وأولاده فى بيته وعمله وفى الشارع.
وأوضح وزير الداخلية، أنه ناقش فى لقائه مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، طرق وآليات إعادة الاستقرار للشارع المصرى، وذلك من خلال الحملات الأمنية المستمرة، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة قادر على حفظ الأمن والأمان لجميع المواطنين.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم، فى نهاية تصريحاته، أن المعاملة الحسنة هى التى تحكم علاقة الشرطة بالشعب وبعد الثورة أدرك رجال الشرطة أن الشعب يساندهم فى عملهم ومساعدتهم على ضبط الخارجين على القانون، مؤكداً أنه لن يسمح بأى تجاوزات تجاه أى مواطن، وإذا حدثت فلن أتهاون فى اتخاذ أقصى عقاب ضد مرتكب ذلك التجاوز.
واختتم تصريحاته قائلاً: "الوزارة ستعمل على مواجهة انتشار السلاح بصورة غير مشروعة من خلال خطة عمل متكاملة لمواجهة تلك الظاهرة للحد من تهريب الأسلحة وجمع ما تسرب منها للداخل، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية بالمحافظات الحدودية التى يتسرب منها السلاح كأسوان ومطروح لقطع خطوط التهريب على طول الطرق".